التوثيق و احكامه في الفقه الاسلامي. المولف الاستاذ سعد سليمان الحامدي، مصر، دارالسلام للطباعة و النشرو التوزيع و الترجمة، 1431هـ/ 2010م، المجموع الصفحة 317

هذا الكتاب في أصله رسالة علمية حصل بموجبها المؤلف على درجة الماجستير شارك المؤلف في العديد من الندوات والمؤتمرات وتنقل بين عدد من الجامعات كقسم القانون المرج والأبيار والكفرة وجامعة عمر المختار وأخيرا في جامعة القاهرة . لقد جاء هذا الكتاب ليتناول موضوعا حيويا يرتبط وبشكل مسيس بحياة الناس حيث إن التعامل والتبادل التجاري يعد من أبرز النشاطات التي لا تستغني عنها المجتمعات بأي حال من الأحوال، ولذلك فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يشرع أحكاما وأنظمة دقيقة لتنظيم حياتهم وعلاقاتهم في شتى أنواع هذه المعاملات والمبادلات، تكفل لكل ذي حق حقه . والتوثيق أحد الوسائل التي تحقق وتكفل ذلك، حسما للنزاع والخصومة التي قد تسود هذه العلاقات ، فقد أنزل الله فيها أطول آيات القرآن الكريم - آية المداينة حيث وضعت الأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام. په والتوثيق من العلوم التي برع فيها العرب منذ القدم، وازداد الاهتمام به بعد ظهور الإسلام وانتشار الكتابة في الجزيرة العربية. وقد تكفل الفقهاء المجتهدون ببيان أسس علم التوثيق ومبادئه ووضع قواعده الثابتة التي تتعلق بأحكام الموثق وكتابة الوثيقة، حتى يتمكن أصحاب الحقوق من معرفة حقوقهم والتزاماتهم سدا للذرائع الواهنة التي قد يتخذها البعض وسيلة للتنصل مما أوجبه عليهم العقد أو الاتفاق، لأن من طبيعة البشر الشح وحب الذات والتظالم والتشوق إلى حطام الدنيا الزائل . فعلم التوثيق علم يعني بدراسة عنصرين مهمين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهما: النفس والمال وبدون التوثيق تعم الفوضى والفساد وأسباب الخصومات بين الناس، فيحفظ المال لأهله ويصونه عن الضياع ويوفر لهم وسيلة الإثبات حقوقهم، ويصون أعراض الناس، ويمنع اختلاط الأنساب، ويميز النكاح من السفاح ومن هنا تتجلى حكمة الله تعالى من إقراره لنظام التوثيق لكي يضمن