30052

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

187

1379

علوم انساني

تعديل قضايي به معني اعم ، عبارتست از اختيار قاضي مبني برافزايش و يا كاهش تعهدات طرفين ، فسخ قضايي به معني اعم ، عبارتست از اختيار قاضي مبني برافزايش و يا كاهش تعهدات طرفين ، فسخ و يا انحلال قرادادي است كه اجراي آن براثر امور غيرقابل پيش بيني دشوار گرديده است . بدرخواست يكي از طرفين و بدون توافق آنها. علت مورد ترديد بودن چنين اختياري براي قاضي ، مغايرت آن با اصل الزام آمد بودن عقود مذكور در ماده 219 قانون مدني مي باشد. بدين خاطر حقوقدانان براي توجيه چنين اختياري براي قاضي ، نظريات متفاوتي مطرح كرده اند كه هر كدام جاي نقد و بررسي دارد. حقوق ايران در مورد تعديل قضايي ساكت است . هدف ما اين است ، ضمن نقد نظريات ارايه شده ، راه حلي متناسب با حقوق ايران براي تاثير امور غير قابل پيش بيني در قراداد ارايه دهيم و در اين راستا سعي مي گردد. حتي الامكان از اصول و قواعد حقوقي تبعيت گردد. به نظر مي رسد براي توجيه تعديل قضايي در حقوق ايران نظريه انتفاء قصد مشترك به عنوان يك نظريه مناسب و مبتني براصول حقوقي ، مورد قبول باشد در اين صورت اثر مستقيم و اصلي آن ، انحلال قرارداد خواهد بود.

دانشگاه شيراز

فارسي