32441

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق

فوق ليسانس

267

1370

علوم انساني

عده اي از حقوقدانان با اين عقيده كه اگر كارفرما عدم تقصير خويش را به اثبات رساند، شخص زبانديده نمي تواند براي جبران خسارت خود به كارفرما مراجعه كند و در اين صورت زيانديده در مواجهه با كارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارك باقي مي ماند و از طرفي با عنايت به صدر ماده ي 12 ق . م .م كه از كشورهاي اروپايي اقتباس گرديده و عدم مناسبت آب با فقه ، دفع مسيوليت از كارفرما مطابق قاعده اي شرعي نمي باشد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت ، برابر قواعد كلي حقوق اسلامي ، ماده ي فوق برخلاف موازين حقوقي و شرعي نمي باشد، زيرا در صورتي كه كارفرما ثابت كند احتياطهاي لازم را در شغل خويش معمول نموده است ، با توجه به اين كه مسيوليت قلمداد نمود و وي را مديون شناخت تا حقي نيز از متضرر پايمال نگردد و ضرر بدون جبران باقي نماند. كما اينكه در حقوق ساير كشورها نيز، در اين گونه موارد به مسيوليت شخصي استناد مي گردد. نكته ي ديگر اين كه كليه ي كارفرمايان مشمول قانون كار، طبق ماده ي 13 ق . م .م موظف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان اداري خويش در مقابل خسارت وارده از ناحيه ي آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با اين حال ، هر چند مبادرت به بيمه نمودن كارگران در برابر شخص ثالث براي كارفرما امري ضروري است و شركت بيمه به تبع قراردادي كه كارفرما با او منعقد مي كند، عهده دار خسارت وارده از ناحيه ي كارگر مي باشد، اما بايد گفت با عنايت به قرارداد مربوطه ، بيمه گر ممكن است صرفا" بخشي از خسارات را پرداخت كند. لذا در دعواي مسيوليت مدني كه عليه كارفرما اقامه مي گردد. در مواردي كه شركت بيمه همه ي خسارات را پرداخت نكند، او موظف است بابقي خسارات وارده به زيانديده را شخصا" بپردازد....

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي

فارسي