32951

دانشگاه تهران دانشكده حقوق و علوم سياسي

فوق ليسانس

166

721371

علوم انساني

لزوم در نظر گرفتن سني بعنوان اماره قانوني رشد بطوريكه اشخاص با رسيدن به آن سن رشيد فرض شده و ديگر لازم نباشد هر كس بعد از بلوغ گواهي رشد خود را از دادگاه و يا ساير مراجع قانوني اخذ نمايد و با عنايت به اينكه سن 18 سالگي متناسب با شرايط اقليمي كشور ما بوده و در عمل نيز ادارات و مراجع دولتي همچون گذشته سن 18 سال را ملاك و معيار رشد مي دانند و همچنين با توجه به اينكه سن مزبور از طرف بسياري از كشورها سن رشد در نظر گرفته شده بهترين راه حل براي پايان دادن به نقايص موجود در ماده 1210 و تبصره هاي آن رفع مشكلات عملي ناشي از آن اعاده ماده 1209 محذوف و 1210 سابق قانون مدني است و راهي منطقي بنظر مي رسد. خصوصا" توجه به اين نكته كه در ميان تدوين كنندگان قانون مدني افراد فقيه و مجتهد و آگاه و مطلع از فقه اماميه و مسايل و ضروريات روز وجود داشته اند مويدي بر صحت اين مدعا ميتواند بحساب آيد.

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي

فارسي