33078

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق

فوق ليسانس

170

1372

علوم انساني

بايد اذعان نمود كه حالت اضطرار، نهاد حقوقي مستقلي است كه هم از ديدگاه نظام حقوقي اسلام و هم از ديدگاه حقوقي عرفي مانعي وجود ندارد كه بطور اصولي پذيرفته شود و در يك قاعده كلي ميتوان بيان نمود كه : در صورتيكه شخص مضطر قوانين جزايي را نقص كند و شرايط ذيل نيز محقق باشد عمل وي جرم تلقي نخواهد شد. اول - موضوع خطر جان و با مال باشد. دوم - خطر فعليت داشته و يا قريب الوقوع باشد. سوم - خطر بطور حقيقي بوجود آمده باشد بنحوي كه در صورت عدم اقدام ، ورود ضرر ناشي از آن امري مسلم باشد. در اين خصوص از يك طرف مشخصات فردي شخص مضطر و از طرف ديگر شرايطي كه وي با آن روبرو بوده است در نظر گرفته مي شود. چهارم - ضرر ناشي از خطر بوجود آمده ، غيرقابل جبران و يا جبران آن مستلزم تحمل ضرري باشد كه عادتا" قابل تحمل نباشد. پنجم - خطر بطور عمدي توسط فاعل بوجود نيامده باشد.

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي

فارسي