• شماره ركورد
    38650
  • عنوان

    بررسي موانع اجتماعي توسعه صنعت در ايران (1324-1264ه .ق )

  • پديدآورندگان

    مصطفي ازكيا نويسنده , شكوري هوجقان علي نويسنده

  • نام دانشگاه
    دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
  • رشته
    فوق ليسانس
  • تعداد صفحه
    234
  • سال انتشار
    1370
  • كليدواژه زبان طبيعي

    حكومت , نظام اداري -مالي , توسعه , 1324- 1264 , ايران , توسعه نيافتگي , صنايع , عوامل اجتماعي , ساختارهاي سياسي , ساختارهاي اجتماعي , بخش جامعه شناسي , ملوك الطوايفي

  • دامنه موضوعي
    علوم انساني
  • چكيده
    از بررسي جامعه ايران در طي قرن نوزده چنين برمي آيد كه مساله عدم رشد و توسعه صنعت در اين كشور از عوامل داخلي و خارجي سرچشمه مي گرفت . كه از ميان ، موانع ساختاري ، از مهمترين موانع توسعه صنعت بود. اين مانع ريشه در نهادهاي داخلي و بنيان هاي اجتماعي داشت . در اهميت موانع داخلي بايد گفت كه اين مانع ، عاملي نبود كه صرفا" در طي قرن نوزدهم شكل گرفته باشد. بلكه آن برخواسته از شرايط سالهاي متمادي جامع بود. موانع ساختاري ، جامعه را از تحرك و پويايي انداخته و سبب انجماد زمينه هاي دروني تحول و توسعه صنعتي شده بودند. ساخت و ماهيت حكومت ، ويژگيهاي جامعه شهري روستايي و نظام عشايري از مهمترين موانع داخلي و ساختار توسعه صنعت بودند. بدين معني كه در طي قرن نوزدهم (م ) ساخت و ماهيت حكومت ، فاقد شرايط دولت هاي نوساز بود. شايان ذكر است كه بر مبناي تجربيات جوامع توسعه يافته صنعتي با وجود نظام دايمي و كاراي مالياتي ، نظارت حكومت مركزي ، وجود دستگاه اداري عقلاني ، از پيش شرطهاي قبل از نوسازي بشمار مي روند، كه جامعه ايران يا فاقد آنها بود و يا حالت نيم بندي از آنها را در خود داشت . از نظر وجود حكومت متمركز، در كشور وحدت ظاهري برقرار بود. ولي سياست استقرار شاهزادگان در ايالات و ولايت ، و نيز سياست اقطاع موجب اين مي شد كه در بطن نظم و وحدت ، بينظمي نهفته باشد. از طرف ديگر، ضعف سلاطين (كه در اين دوره ها آشكار شده بود) تمرد نيروهاي گريز از مركز و تبلور بي نظمي هاي عمومي را در پي داشت . در نظام اداري مالي نيز هيچ ضابطه عقلاني حاكم نبود. در حاليكه سياست قبول نيازمند نظام اداري و مالي كارآمد بود. امااين نظام بعلت عدم هماهنگي شاهزادگان و وجود سيستم ....
  • يادداشت
    كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
  • زبان
    فارسي