39586

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق

فوق ليسانس

206

1373

علوم انساني

معلوم گرديد كه مجلس شوراي اسلامي و سپس شوراي پول و اعتبار بنا به ضرورتهاي اقتصادي و شايد فقهي ، جهت جايگزيني سيستمي ديگر بجاي وام و قرض ، عقدي نو و تازه اي را پايه ريختند كه نه در فقه سابقه اي از آن بود و نه در قانون مدني ، فقه تا آنجا همراهي مي كرد كه شرط، صرفا" جنبه فرعي داشته باشد. لذا معلوم نبود كه چنانچه شرط حنبه اصلي بخود بگيرد و شرط متقضاي ذات عقد را تشكيل دهد، بايستي آن عقد را چه ناميدŒ از يك سو با اجاره ، هماهنگي دارد، زيرا تمليك منافع ، در ابتداي آن جلوه گر مي كند و از، سوي ديگر با بيع سازگاري دارد. زيرا در انتهاي آن تمليك عين صورت مي پذيرد. ...

1

فارسي