• شماره ركورد
    42589
  • عنوان

    ماهيت حقوقي چك و نقدوبررسي مقررات مربوطه در حقوق ايران

  • پديدآورندگان

    طالب احمدي حبيب نويسنده

  • نام دانشگاه
    دانشگاه شيراز، دانشكده حقوق
  • رشته
    فوق ليسانس
  • تعداد صفحه
    164
  • سال انتشار
    1375
  • كليدواژه زبان طبيعي

    ماهيت حقوقي چك , حقوق ايران , ظهرنويسي , بانك , سند تجاري , سند اعتباري , بخش حقوق خصوصي , قانون صدور چك

  • دامنه موضوعي
    علوم انساني
  • چكيده
    چك به عنوان معمولترين وسيله پرداخت نقدي كه داراي نقشهاي كاربردي فراواني مي باشد عبارتست از سندي كه بموجب آن صادركننده به بانك محال عليه دستور مي دهد به محض ارايه آن ، وجه يا اعتبار قابل استفاده اي را كه در حساب جاري معين نزد بانك موجود است كلا يا بعضا به خود او يا در وجه و يا حواله كرد دارنده آن بپردازد. ماهيت حقوقي اين سند چيزي جز دستور پرداخت نيست و تلاشهايي كه در توجيه ماهيت آن در يكي از قالبهاي حقوقي شناخته شده انجام يافته ناكام مانده است . چك مانند ساير اسناد تجاري داراي مقررات شكلي خاص خود بوده و بر حسب نياز به انواع مختلفي تقسيم شده است و بعضا داراي مقررات مستقل مي باشند. گردش اين سند نيز تابع مقررات خاص اسناد تجاري بوده و ظهرنويسي رايجترين راه نقل و انتقال آن است در حقوق كشور ما براي وصول وجه چك طرق مختلفي پيش بيني شده است . به علاوه چك تنها سند تجاري است كه مورد حمايت كيفري قرار گرفته است . با اينحال قانونگذار در اعتباربخشيدن به اين سند موفقيت چشمگيري نداشته و به ناچار مقررات حاكم بر چك بارها مورد تجديدنظر قرار گرفته است . آخرين قانون دراين مورد اصلاحيه قانون صدور چك مي باشد كه در سال 1372 به تصويب رسيده است . ...
  • يادداشت
    1
  • زبان
    فارسي