53124

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1381

در اين تحقيق اثرات سياست خصوصي سازي دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و از ديدگاه مالي مورد بررسي قرار گرفته است . ارزيابي اثر بخشي اين سياست با توجه به متون حسابداري و خصوصي سازي و با استفاده از سه معيار درآمد هر سهم بازده داراييها و بازده ارزش ويژه انجام شده است . وضعيت سه شاخص ذكر شده پنج سال قبل و پنج سال پس از خصوصي سازي براي شركت خصوصي شده بررسي گرديده است . شركتهاي خصوصي شده در قالب صنايع مختلف و بگونه اي كلي ارزيابي شده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي عملكرد مالي شركتها تغيير معنا داري نداشته است . لذا اجراي سياست خصوصي سازي قادر به دستيابي به اهداف آن يعني بهبود كارايي و بهره وري شركتها نبوده است . عمده ترين دليل عدم كاميابي سياست خصوصي سازي شرايط اقتصادي نامساعد ايران و فقدان بسترهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف آن يعني بهبود كارايي و بهره وري شركتها نبوده است . عمده ترين دليل عدم كاميابي سياست خصوصي سازي شرايط اقتصادي نامساعد ايران و فقدان بسترهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف اين برنامه مي باشد.

دانشگاه شيراز

فارسي