53147

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1381

اين پژوهش در پي آنست نظام از هم گسيخته حقوقي معاصر در ايران ، بخصوص تعدد مراجع مختلف تقنيني كه همچون مجمع الجزاير ناپيوسته ، نظام تقنيني معاصر ايران را شكل داده است . تعليل و ريشه يابي كند. مساله اصلي كه منجر به كوشش فوق مي گردد. از آنجا نشات مي گيرد كه نظام حقوقي ايران در دوران دولت نو يا مدرنيسم مطلقه پهلوي و پس از ورود جنبش دستورخواي قانون اساسي به نظام حقوقي حقوق نوشته رومي - ژرمني ملحق گرديد. آنچه كه از دكترين حقوقي مستفاد مي شود اينست كه نظام حقوقي رومي - ژرمني و نظريه تفكيك قوا لازم و ملزوم يكديگرند، و پذيرش نظام مذكور، در نهايت به پذيرش اصول تفكيك قوا منجر خواهد گرديد. همچنين در نظام رومي - ژرمني منابع حقوق به ترتيب اهميت : 1- قانون 2- عرف و عادت 3- رويه قضايي 4- عقايد علماي حقوق 5- اصول كافي حقوقي طبقه بندي و مرتب مي شوند و تدوين و تهيه منبع اول كه درصدر منابع قرار گرفته طبق نظريه تفكيك قوا در حيطه وظايف و اختيارات پارلمان ، يكي از قواي سه گانه تفكيك شده قرار مي گيرد و پارلمان از آنرو كه تجلي حاكميت و اراده ملي است صلاحت وضع قواعد عام وهمه شمول و مطابق با مصلحت ملت را به خود اختصاص مي دهد و طبق اين نظريه ورود قواي ديگر در محدوده تقلين تجاوز به حريم قواي ديگر و در نتيجه نقض اصول تفكيك قوا خواهد بود...

دانشگاه شيراز

فارسي