53600

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1380

هنگامي كه مطابق قواعد تعارض ايران قانون خارجي در يك مورد به خصوص صلاحيتدار شناخته مي شود اجراي آن قانون در ايران ممكن است با دو مانع برخورد كند. يكي عمومي است كه در اين پايان نامه به تعاريف ، مفهوم ، قلمرو، ضوابط آثار، مصاديق و نظرم عمومي مورد بررسي قرار گيرد. از موضوع مورد بحث ميتوان نتيجه گرفت كه نظم عمومي نسبي و متغير و وابسته به زمان و مكان خاصي مي باشد و چنان با منافع و مصالح نسبي و متغير و وابسته به زمان و مكان خاصي مي باشد و چنان با منافع و مصالح جامعه مرتبط مي باشد كه جزء قوانين امري در حقوق ايران محسوب مي گردد. لذا ارتباط آن با منافع عمومي به اندازه اي است كه اصل حاكميت اراده در برابر آن بي ارزش است . ماده 975 قانون مدني مبناي عمل قاضي در خصوص اجراي قانون خارجي مي باشد. روش تحقيق در پايان نامه حاضر ضمن استفاده از كتب و مقالات از نظريات انديشمندان و صاحب نظران علم حقوق بين الملل خصوصي استفاده شده است . پيشنهاد ميگردد به لحاظ دشورايهاي شناخت عناصر تشكيل دهنده نظم عمومي ، قاضي رسيدگي كنند به موضوع ، تمامي عناصر تشكيل دهنده نظم عمومي را بررسي سپس مبادرت به صدور راي نمايد.

دانشگاه شيراز

فارسي