54195

فوق ليسانس

0

با نگاه به گذشته اي نه چندان دور، تاثير عدم پذيرش اجراي تعهدات كشورهاي پيشرفته صنعتي در رابطه با اهداف توسعه اي كه براي اولين بار و دومين دهه توسعه از طرف سازمان ملل تعيين شده بود را مي بينيم نه كمك هاي مالي در نظر گرفته شده هفت درصد درآمد ملي كشورهاي توسعه يافته و نه وامها و اعتبارات وعده داده شده از طرف كشورهاي توسعه يافته ، به تحقق پيوسته اند. در شرايطي كه مهمترين هدف تعيين شده در قطعنامه اولين دهه توسعه رشد متوسط درآمد ملي كشورهاي عضو به ميزان 5 درصد در سال مي باشد، مي بينيم حدود 30 كشور كمتر توسعه يافته با 6 جمعيت كل جهان طي اولين دهه توسعه نرخ رشد در آمد ملي ساليانه اي معادل 3./4 درصد داشته اند. در حاليكه اين نرخ در دومين دهه توسعه به 3/2 درصد تزل پيدا مي كند در سال 1981 كسري موازنه بازرگاني كشورهاي در حال توسعه بح حدود 110 ميليون دلار بالغ شده است . اطلاعات فوق همه نشانه اين واقعيتند كه مساله كشورهاي توسعه نيافته تشديد مي شود و شكاف بين ممالك پيشرفته و در حال توسعه روز به روز عظيم تر مي گردد. از ميان نظريات گوناگوني كه راجع به فرآيند مبادلات بين المللي از سوي صاحبنظران عصر حاضر ارايه شده است ...

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

فارسي