54303

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1380

امروزه اهميت قراردادهاي تجاري بين المللي با توسعه صنعت و بازرگاني ، افزايش يافته است و براي حمايت و گسترش قراردادها، اصل حاكميت اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم بر قرار داد پذيرفته شده است . طبق اين قاعده طرفين بطرو صريح يا ضمني قانون حاكم برقرار دادشان را انتخاب مي كنند. پذيرفتن قاعده حاكميت اراده به آن معني نيست كه متعالمين حق انتخاب هر قانوني حتي قانون غير مربوط با قرارداد را داشته باشند بلكه بايد بين قرارداد و قانون منتخب طرفين راتباط وجودداشته باشند. در صورتي كه متعاملين اين نكته را رعايت نكنند، قانون منتخب آنها قابل اجرا نخواهد بود. همچنين طرفين بايد مقررات مربوط به قواعد امري و نظم عمومي كشور محل ايجاد و محل اجراي قرارداد را رعايت كنند در غير اينصورت از اجراي قرارداد آنها جلوگيري خواهد شد با وجود محدوديتهاي فوق ، اراده طرفين در تعيين قانون صلاحيتدار براي حكومت برقرارداد بطور غير مستقيم كنترل خواهد شد. اصل حاكميت اراده نه تنها در قراردادهاي تجاري بين المللي نيز كاربرد دارد و طرفين يك قرارداد داوري مي توانند قانون حاكم برآيين و تشريفات داوري و نيز حاكم بر ماهيت داوري را انتخاب نمايند..

دانشگاه شيراز

فارسي