55619

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1380

برهيچ كس پوشيده نيست كه اسناد رسمي و از جمله سند مالكيت در بين ادله اثبات دعوي جايگاه ويژه والايي دارد و بيش از دلايلي كه بعدا فراهم مي شود مي تواند مثبت مالكيت مدعي باشد و بي شك يكي از اهداف تنظيم سند رسمي در بيع املاك هم كاستن از اختلافات و ترافعات موجود بوده است ولي با توجه به واقعيات جامعه اين سوال مطرح مي گردد كه چرا با وجود قدرت اثباتي سند رسمي در دعاوي مالكيت در ذهن عامه مردم معاملات غيررسمي برمعاملات رسمي ملك ترجيح دارد به نظر مي رسد جواب اين سيوال را در شرايط نابسامان اقتصادي اداري جامعه جستجو نمود. مقررات قانون ثبت بالاخص ماده 22 قانون ثبت نيز نمي تواند مانع جريان اصل رضايي بودن عقود در بين املاك باشد ولي با توجه به كثرت دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي كه كاري طاقت فرسا را بردوش دادرسان تحميل مي نمايد و به نوبه خود مطالب موجود اطاله دادرسي در ديگر دعاوي مطروحه در دادگستري مي شود نيز در جهت جلوگيري از انجام معاملات معارض و فصل خصومت بهتر است همانند برخي از كشورها معامله راجع به املاك صراحتا يك عقد تشريفاتي اعلام گردد تا بدون تنظيم سند رسمي فاقد اعتبار شود.

دانشگاه شيراز

فارسي