66778

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1385

وجود اختلاف بين دستگاههاي دولتي امري بديهي است و از مسايل مبتلا به نظام اداري ايران است . اين امر مختص به نظامهاي اداري است و تفاوت از نظامي به نظام ديگر در نوع و تعداد اختلافات است . اين اختلافات عموما از تداخل صلاحيت ها و وجود ابهام ، اجمال و تعارض در قوانين ناشي مي شود. البته ساختار اداري معيوب نيز نقش قابل توجهي در وقوع اختلافات دارد. اختلافات بيشتر بين دستگاههاي دولتي قوه مركزي و واحدهاي غيرمتمركز مي باشد. اختلاف بين دستگاههاي قوه مركزي در نظامهاي اداري منسجم اگر امر بعيدي نباشد خيلي نادر است . در ايران طي سالهاي اخير ما شاهد وقوع اختلافات بين دستگاههاي مركزي دولتي مي باشيم . وجود همين پديده اين انگيزه را در بنده ايجاد نمود تا در قالب اين نوشتار به بررسي سازوكارهاي حقوقي موجود جهت حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي بپردازيم . بطور كلي اصول راهنما در اين زمينه اصل يكصدوسي چهارم قانون اساسي و چند مورد تصويبنامه هيات وزيران است كه پس از تبيين آنها، كارآمدي يا ناكارا بودن اين قواعد از حيث عملكرد حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت . حل وفصل اين اختلافات بنحو شايسته مي بايست به عنوان يكي از اهداف نظام اداري ايران كه حذف تشكيلات غيرضروري و ايجاد نظام اداري صحيح است مورد نظر واقع شود. وجود سازوكارهاي حقوقي مناسب علاوه بر عدم تراكم در امور عمومي و سرعت در ارايه خدمات عمومي نهايتا مي تواند منجر به رفورم اداري گردد و بالعكس سازوكارهاي وقت گير كه باعث اطاعه در حل اختلافات است باعث تعطيل امور عمومي مي گردد كه خلاف مصلحت عمومي است . برآيند اين پديده از يك زاويه در پيشرفت و تسريع همه جانبه تكاملي نظام اداري و بالعكس در پسرفت و حاكم ساختن روح سكون و ايستايي در ساختار اداري نقش اساسي دارد. بر اين اساس لازم مي باشد اين سازوكارها مورد ارزيابي و تحليل واقع شوند.

دانشگاه شيراز

فارسي