68194

دانشگاه شيراز

كارشناسي ارشد

0

1385

در نظام هاي مختلف راهكارهاي مشخصي براي رسيدگي به عملكرد دولت و نظارت بر آن پيش بيني شده است . پيش فرض اين قسم نظارت ، پذيرش حكومت هاي مردمسالار است . در حكومت هاي مستبد و غيردموكراتيك ، نظارت مردمي معنا ندارد. سازوكارهاي نظارت مردم بر دولت عمدتا در قوانين اساسي كشورها پيش بيني گرديده است ، منتها در همه نظام ها به يك شكل اعمال نمي گردد. در ايران ، نظارت مردم بر دولت به عنوان يكي از اقسام نظارت همگاني ، مورد تاكيد قانون گذار اساسي در اصل هشتم مي باشد. با اين وجود، سازوكارهاي نظارت مردم بر دولت به نوعي مغفول مانده و بدرستي تبيين نگرديده است . اهميت موضوع و كمبود تحقيقات جامع در خصوص اين نوع نظارت ، اين انگيزه را در بنده ايجاد نمود تا در قالب نوشتار حاضر، به بررسي و تبيين ابعاد حقوقي و شرعي اين موضوع از حيث اثربخشي يا ناكارا بودن اين قواعد در حد توان بپردازيم . بطور كلي نظارت مردم بر دولت از طريق تشكيل احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي نظارتي و تبليغي ، آزادي بيان مطبوعات ، رسانه هاي گروهي ، تظاهرات و اجتماعات قانوني و انتخابات صورت مي گيرد. تحليل و ارزيابي اين سازوكارها مي تواند ما را در ارزشيابي عملكرد دولتمردان و جلوگيري از انحرافات آنها و همچنين تضمين سلامت جامعه ، ياري سازد. بر اين اساس لازم مي باشد اين سازوكارها مورد ارزشيابي و تحليل واقع شوند.

دانشگاه شيراز

فارسي