8049

دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني

فوق ليسانس

123

1375

علوم انساني

اقامتگاه مقر خصوصي هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي تلقي مي شود. معيارهاي گوناگوني از سوي قانونگذاريهاي كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ايران و فرانسه اين معيار " مركز مهم امور شخص " مي باشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلي است كه وي با آنجا روابط واقعي تر و ملموس تر دارد. عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق ايران مورد اختلاف است . آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر مي رسد اين است كه مركز اصلي يا مقر اداري آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب مي شود. در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدني يا تجاري صراحتا در اين خصوص حكمي ندارند...

1-1

فارسي