10845

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

با وجود نقش اساسي توسعه روستايي در تحقق اقتصاد مقاومتي، برآوردها حاكي از آن است كه در دهههاي آتي، جمعيت روستايي كشور، روند كاهش نسبي و مطلق خود را ادامه خواهد داد. سهم نواحي روستايي از جمعيت كشور، طي سالهاي 1280 الي 1395 شمسي، از 79 درصد به 25/9 درصد رسيده و اين ميزان تا 30 سال آينده، به 16 درصد خواهد رسيد. همچنين طبق پيش بيني سازمان ملل، ايران كشور دهم دنيا از نظر ميزان كاهش جمعيت روستايي در دوره 2050-2018 خواهد بود. از طرفي به دليل نظام برنامه ريزي بخشي و متمركز كنوني، بالغ بر 16 وزارتخانه و معاونت رياستجمهوري، بدون هماهنگي با يكديگر و بدون توجه به نيازهاي واقعي و اولويت دار روستاييان، اقدام به طراحي و اجراي طرح هاي خود مي كنند و تقريباً هيچ گونه ارزيابي ميداني از عملكرد و اثربخشي طرح هاي آنها در روستاها وجود ندارد. اين در حالي است كه طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستايي» مصوب سال 1384، دولت بايد ظرف سه ماه، لايحه تعيين متولي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را به مجلس ارائه ميكرد. درحالي كه عملاً اين اقدام تاكنون بعد از گذشت 15 سال، شكل اجرايي به خود نگرفته است و كماكان روستاهاي كشور به دليل فقدان متولي مناسب و پاسخگو دچار مشكلات عديدهاي هستند. لذا هر لحظه تأخير در سازمان دهي امور توسعه روستايي كشور و تشكيل يك سازمان مقتدر و جهادي، هزينه كلاني را از ناحيه بي انضباطي مالي و اتلاف منابع عمومي به كشور تحميل ميكند. يافتههاي پژوهشي كه تحت عنوان «تحليل چالش هاي مديريت و برنامه ريزي روستايي در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب»، به سفارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي توسط دانشگاه تهران انجام شد، نشان داد؛ كشور، نيازمند ايجاد سازمان توسعه روستايي و عشايري با استفاده از ظرفيتهاي موجود، ذيل وزارت جهاد كشاورزي و البته با پيشبيني ضمانت اجراهاي مناسب است. مأموريتهاي اساسي اين سازمان شامل: 1. حمايت مناسب از جوامع روستايي و عشايري در سياستگذاريهايي مانند تصويب بودجه، برنامههاي توسعه و غيره، 2. پايش و ارزشيابي آثار پروژههاي توسعه روستايي و كشاورزي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي به دستگاههاي مربوطه، 3. پرهيز از بخشينگري و تقويت هماهنگي در بين بخش ها و دستگاههاي بخشي و سطوح مختلف حكومت و بين بازيگران عمومي و خصوصي و 4. برنامهريزي محلي است. هدف اساسي سياستگذاري روستايي بايد درنهايت ايجاد تحول در سطح محلي و عرصه روستاها، با تأكيد بر طراحي و اجراي پروژههاي تقاضامحور باشد. لذا ساختار متولي آن صرفاً نميتواند در حد ستادي ديده شود و بايد در تعامل با روستاييان و عشاير، بتواند مأموريتهاي فوق را عملياتي كند. مطابق جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، مديريت امور روستايي، عشايري و كشاورزي، بايد با رويكرد نظارتپذير و مبتني بر اصول مديريت جهادي، يكپارچهسازي شود. لذا متولي روستاها و مناطق عشايري نميتواند به صورت مستقيم زير نظر رئيسجمهور باشد. ضمن اينكه تعيين رياست جمهوري، بهعنوان متولي مستقيم امور روستايي و عشايري، امكان پاسخگويي دولت به مجلس را سلب ميكند و ازسوي ديگر، طبق اصل تفكيك قوا، قوه مقننه نميتواند رئيسجمهور را مكلف به تعيين معاون كند. همچنين با توجه به وجود نزديك به 38000 روستاي بالاي 20 خانوار و نواحي عشايري كشور با شرايط اقليمي، قوميتي، اقتصادي، اجتماعي متنوع، سپردن مستقيم مديريت چنين مجموعهاي به رئيسجمهور، مغاير با رسالت ايشان در هماهنگسازي و نظارت بر امور قوه مجريه است. بنابراين با عنايت به مباحث فوق، بايد اظهار داشت كه تعيين متولي مشخص براي توسعه روستايي و امور عشايري بسيار حياتي است. طرح پيشنهادي نمايندگان تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستايي» با وجود اينكه تقريباً به خوبي توانسته مأموريت ها و وظايف فاقد متولي مشخص و كارآمد در حوزه توسعه روستايي و عشايري را شناسايي و احصا نمايد و با وجود نگاه جامع و يكپارچه به ابعاد مختلف توسعه روستايي به ويژه بُعد اقتصادي (مبتني بر اقتصاد مقاومتي)، كليات طرح مذكور مورد تأكيد مركز پژوهش هاي مجلس است. با وجود اين داراي ايرادات جدي از نظر عدم توجه به برنامهريزي محلي است كه حتماً بايد اصلاح شود.