10846

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

اولين و مهم ترين شرط به وجود آمدن رشد اقتصادي با ثبات و پايدار، وجود ساختار سالم و كارامد اقتصادي است. به عبارت ديگر بستر اصلي كه سياست ها و اهداف كلان اقتصادي مي توانند شكل گرفته و در دسترس قرار گيرند، ساختار خرد اقتصادي و فرايند كاراي توليد و عرضه و مصرف و تقاضاست كه در يك بازار كارامد شكل گيرند. تا زماني كه عملكرد بازار از علائم صحيح دستور نگرفته و به دلايل مختلف مختل شده باشند تحقق رشد پايدار، اشتغال بالا و حتي كنترل تورم نيز از دسترس دور مي ماند. تشخيص اين مطلب در بسياري از اقتصادهاي جهان باعث شده است كه در جهت اصلاح ساختارها و مكانيسم هاي بازار از طريق وضع قانون ضمانت اجراي مناسب و قدرتمندي كه مانع ايجاد اختلال ها و انحصارها در بازار شود ايجاد نمايند. قوانين ضد انحصار و يا ايجاد رقابت و نهادهاي تخصصي مجري اين قوانين از سال ها قبل شكل گرفته و مشغول به رصد بازار و رفع موانع رقابت هستند؛ همه دولت ها به دنبال حصول بازار رقابتي در كشور خود هستند، يكي از مهم ترين ابزارها براي رسيدن به اين مهم «قوانين رقابت» است. البته وجود قوانين و مقررات رقابت به تنهايي كافي نيست و بايد مرجعي براي شناسايي اعمال ضدرقابتي و متخلفان وجود داشته باشد. در ايران نيز مقررات رقابت و رويه‫هاي ضدرقابتي براي نخستين بار در فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب سال 1387 پيش بيني شد. فصل نهم قانون مذكور رويه‫هاي ضدرقابتي را به طور كامل طي مواد (43) و (84) برشمرده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ براساس ماده (54) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، به منظور انجام امور كارشناسي و اجراي فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، «مركز ملي رقابت» در قالب مؤسسه دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور در سال 1389 تأسيس شد. با توجه به شرح وظايف مركز ملي رقابت و نظر به اينكه اين مركز به عنوان يك مؤسسه دولتي شناسايي شده است لذا هر ساله در قالب لوايح بودجه ساليانه، اعتباراتي براي آن در نظر گرفته مي شود.