10935

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر پس از مرور اقدام هاي انجام شده براي بهبود وضعيت ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني و ارزيابي كم اثر بودن اين اقدام ها، به دنبال يافتن علل اصلي اين عدم توفيق و ارائه راهكار براي ارتقاي رتبه كشور در گزارش انجام كسب وكار است. بررسي تجربه هاي كشورهاي موفق و پيشرو در زمينه اصلاحات شاخص سهولت كسب وكار نشان مي دهد در اين كشورها، تسهيل و تسريع در فرايندهاي اجرايي و اداري مرتبط با كسب وكارها به مراتب بيش از اصلاح در حوزه قوانين مورد توجه بوده است. همچنين اصلاحات اداري در كشورهاي موفق، با توسعه دولت الكترونيك همراه بوده و كشورهايي كه اصلاحات متعدد اداري را بدون تلاش كافي براي استقرار دولت الكترونيك اجرا كرده اند، در بهبود وضعيت در گزارش انجام كسب وكار موفق نبوده اند. بر اين اساس ميتوان گفت يكي از موانع بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار، روند كُند توسعه دولت الكترونيك در ارائه خدمات به كسب وكارها (G2B) بوده است. مانع مهم ديگر اشتباه در ارسال اطلاعات شاخص سهولت انجام كسب وكار براي ايران به بانك جهاني است. يكي از مهم ترين دلايل كندي توسعه دولت الكترونيك در ارتباط با كسب وكارها كه منجر به عدم تسهيل محيط كسب وكار در كشور شده است، عدم همكاري دستگاه ها در سطوح مختلف است. كاهش قدرت كاركنان سازمان ها و از ميان رفتن زمينه رانت و فساد در پي تحول و كاهش فرايندهاي اداري مرتبط با كسب وكارها، موجب بروز برخي مقاومت ها و مخالفت هايي در برابر اصلاحات مي شود. كم توجهي به اهميت انتشار و شفافيت اطلاعات و استفاده نابجا از مفهوم محرمانگي از ديگر موانع در اين حوزه است. همچنين برخي قوانين و مقررات، پشتوانه فرايندهاي اجرايي ناكارامد هستند كه بايد شناسايي و اصلاح شوند. بنابراين به منظور توسعه و ارتقاي خدمات دولت الكترونيك به كسب وكارها در ايران و درنتيجه ارتقاء رتبه در شاخص سهولت انجام كسب وكار بانك جهاني، موارد زير پيشنهاد مي شود: • ايجاد گفتمان سياستي و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الكترونيك در ارتباط با كسب و كارها: تلاش شود گفتمان سياستي در سطوح حاكميت براي استفاده درست و كامل از تمام ظرفيت هاي دولت الكترونيك براي تسهيل خدمات به كسبوكارها شكل بگيرد. در سال هاي اخير، كشورهاي پيشرو حركت به سوي الگوي جديدي از حكمراني و بهره گيري از فناوري اطلاعات در اين الگو براي تغيير رابطه دولت و بخش خصوصي را آغاز كرده اند. الگويي كه در آن نقش دولت علاوه بر تنظيم گري، ارائه مستقيم خدمات اطلاعاتي و ايجاد زيرساخت هاي توليد، تبادل و انتشار اطلاعات براي ارائه خدمات بوده و نتايج پياده سازي چنين الگويي تسهيل و تسريع فرايندهاي اداري، افزايش شفافيت و سهولت در محيط كسب وكار است. • اصلاح قوانين و مقررات حامي ساختار اداري ناكارامد: به منظور انجام اصلاحات ساختاري، بايد قوانين و مقررات حامي ساختارهاي نادرست اصلاح شوند. قوانين و مقرراتي كه پشتوانه اختيارات موازي دستگاه هاي اجرايي، فرايندهاي زائد و اضافي در تعامل دولت با كسب وكارها، امكان تفسير به رأي دستگاه هاي اجرايي از قانون براي اجرا نكردن قانون، مانع انتشار اطلاعات دستگاه ها و درنتيجه مانع اصلاح فرايندهاي اداري و تسهيل محيط كسب وكار هستند بايد مورد بازنگري قرار گيرند. • تقويت نظارت : گزارش دهي از عملكرد دستگاه ها و رتبه بندي آنها و تخصيص بودجه دولت الكترونيك با توجه به عملكرد آنها و تقويت نقش نظارت مجلس شوراي اسلامي، مي تواند براي بهبود وضعيت مفيد باشد. در كنار تمامي تلاش ها براي انجام اصلاحات، بايد توجه داشت بهبود محيط كسب وكار در كشور نبايد به موضوع ارتقاي رتبه در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني تقليل يابد. در ايران، بسياري از مسئولان و نمايندگان و برخي از كارشناسان، به اشتباه تصور مي كنند مفهوم «بهبود محيط كسب وكار» همان «بهبود رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب وكار بانك جهاني» است. درحالي كه محيط كسب وكار ابعاد متنوعي دارد كه گزارش بانك جهاني فقط به بخشي از آنها مي پردازد و اين اشتباه برداشت به خصوص اگر در سياستگذاري هم اعمال شود، مي تواند به غفلت از محيط كسب وكار واقعي منجر شود. همچنين بانك جهاني در آگوست سال 2020، اعلام كرد انتشار گزارش «انجام كسب وكار» به دليل اشتباه در داده هاي اين گزارش و تا زمان تكميل ارزيابي هاي آنها منتشر نخواهد شد و داده هاي سال هاي گذشته نيز نيازمند بررسي مجدد است. پژوهش هايي در زمينه وضعيت و رتبه ايران در اين گزارش در سال هاي گذشته نيز نادرستي اطلاعات و رتبه ايران در گزارش مذكور را تأييد مي كند.