11032

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

لايحه تهيه شده در آخرين سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفي داراي اشكالات اساسي بود كه اهم آنها عبارت بودند از: ـ كسري بودجه ساختاري قابل توجه (حدود 50 درصد) ـ بيش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزايش وابستگي بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پيش فروش نفت)، ـ كاهش سرمايه گذاري دولت (كاهش شديد سهم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لايحه بودجه سال 1400)، ـ افزايش قابل توجه هزينه هاي جاري (رشد 60 درصدي)، ـ كاهش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه سال 1399 به 27 درصد در لايحه بودجه سال 1400) ـ افزايش كسري تراز عملياتي (برخلاف اهداف تعيين شده در قانون برنامه ششم)، ـ پيش بيني منابع قابل توجه از محل پيش فروش نفت و ايجاد بدهي تعديل شونده با نرخ ارز، ـ حركت برخلاف جهت اصلاح ساختاري بودجه (افزايش كسري بودجه). درواقع به طور خلاصه مي توان گفت در لايحه تقديمي، تمركز بر افزايش هزينه هاي جاري و همچنين تكيه بر منابع غيرواقعي و غيرقابل تحقق بود به نحوي كه درنتيجه افزايش 60 درصدي مصارف عمومي و رشد بسيار كم درآمدها، 320 هزار ميليارد تومان از مخارج هزينه اي دولت (شامل حقوق و مستمري) از محل فروش دارايي يا استقراض تأمين شده است كه با هدفگذاري قانون برنامه ششم توسعه (6/2 هزار ميليارد تومان) اختلاف فاحشي داشت. با توجه به وضعيت لايحه تقديم شده توسط دولت و ابعاد بالاي اصلاحات مورد نياز در لايحه بودجه و همچنين محدوديت هاي سياسي احتمالي كه پيش بيني مي شد موجب غيرقابل حصول شدن اصلاحات در مجلس شود پيشنهاد اول مركز پژوهش هاي مجلس رد كليات بودجه و تكليف دولت به اصلاح لايحه بودجه با رعايت موارد زير بود: 1. كاهش كسري تراز عملياتي از محل ايجاد درآمدهاي پايدار و قابل تحقق، 2. كاهش رشد مخارج هزينه اي دولت از طريق مديريت هزينه، 3. افزايش سهم مخارج سرمايه گذاري دولت از كل هزينه ها، 4. اصلاح منابع غيرواقعي پيش بيني شده از محل صادرات نفت، 5. حذف پيش فروش نفت از بودجه، 6. در اولويت قرار گرفتن معيشت عمومي و اقشار كم درآمد در مصارف دولت. با وجود اين نمايندگان محترم مجلس با تأييد ضمني كليات لايحه بودجه، حركت به سمت برطرف كردن نقاط ضعف اين لايحه در كميسيون تلفيق را در دستور كار قرار دادند. در اين مورد نيز پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس اين بود كه در صورت تصميم به تأييد كليات لايحه بودجه، قبل از اين اقدام محورهاي مهم اصلاحي به دولت ارائه شده و تأييد رسمي نمايندگان دولت در رابطه با اين محورها دريافت شود تا از مواجهه دولت با اصلاحات اساسي انجام شده پيشگيري شود و اصلاحات اساسي با همراهي قوه مجريه دنبال شود.