11059

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

بندهاي «66» و «67» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كه در مواد (114) و (117) قانون برنامه ششم توسعه نيز انعكاس يافته اند، اهميت ترويج سند رسمي و توسعه آن را خاطرنشان مي سازد. اكنون نظام قضايي كشور به دليل توسعه و رواج سند عادي دچار لطمات جبران ناپذيري شده است. دليل اين امر، اعتبار دادن به اسناد عادي در معاملات مربوط به اموال غيرمنقول است كه مالكيت اشخاص را بر املاك و اراضي و به تبع آن، اعمال حاكميت دولت را متزلزل نموده است. لذا ضروري است كه قانونگذار با اقدام تقنيني در پي كاهش اعتبار اسناد عادي و ارتقا و افزايش اعتبار سند رسمي باشد. تنظيم اسناد عادي در معاملات اموال غيرمنقول به اين دليل صورت پذيرفته است كه اولاً، تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي دشوار و وقت گير شده است. ثانياً، سند عادي با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظيم بوده و واجد مزاياي قانوني بسياري ازجمله تمليك است. لذا به منظور استحكام بخشي به اسناد رسمي و نيز الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، طرحي تحت عنوان «طرح ارتقاي اعتبار اسناد رسمي» با هدف اعاده اعتبار اسناد رسمي در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي تقديم و مورد بررسي قرار گرفت. در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعمال اصلاحاتي در عنوان و متن طرح، عنوان آن به «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» تغيير يافته و تعداد مواد طرح، به (17) ماده افزايش يافت. متعاقب تصويب طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و ارسال به شوراي محترم نگهبان، شوراي مذكور 10 ايراد و ابهام را نسبت به مواد مختلف طرح وارد نموده است كه در ذيل علاوه بر ذكر مزاياي طرح، به ايرادات شوراي نگهبان و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع آنها (در موارد امكان رفع ايراد) اشاره خواهد شد. به نظر مي رسد در پاره اي از موارد، بنابه اهميت موضوع و در نظر داشتن مصالح قطعي نظام در جهت حفظ نظم حقوقي، پيشگيري از بروز جرائم و زمين خواري، صيانت از اعتبار معاملات و نيز امكان اعمال حاكميت دولت نسبت به اراضي و املاك، گريزي جز اصرار بر مصوبه وجود نداشته باشد.