11247

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر، دهمين سنجش پي درپي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران» است. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 6884 فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان هاي كشور بوده است كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري در بهار سال 1399 را به تفكيك 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه كسب وكار نشان مي دهد. شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در بهار 1399 كميّت 6/16 از 10 (10 بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398)، 5/84 محاسبه شده بود كه نشان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب تر (بدتر) شده است. يادآوري مي شود شاخص امنيت سرمايه گذاري در پاييز 1397 داراي كميّت 6/43 و در زمستان 1397، 6/18، در بهار 1398 كميّت 6/07 و در تابستان 1398 نيز كميّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنيت سرمايه گذاري (كم شدن كميت شاخص) كه از پاييز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاييز 1398 (هم زمان با بي ثباتي هاي بعد از افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 1398) معكوس شد و به عدد 6/12 رسيد. اين شاخص در زمستان 1398، (5/84) مناسب ترين ارزيابي امنيت سرمايه گذاري از شروع اين مطالعات فصلي از اسفندماه 1396 تاكنون است. ليكن مجدداً در پايش بهار 1399 با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد 6/16 افزايش يافته و نامناسب تر شده است كه البته نقش بيماري كرونا و تعطيلات اجباري چندماهه و پيش بيني نشده بسياري از كسب وكارها در اين وضعيت قابل توجه و اثرگذار بوده است. براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در بهار 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (8/48 از 10 و 10 بدترين وضعيت)، 2. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (8/31)، 3. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (8/06). مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي بهار 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند: 1. رواج توزيع كالاي قاچاق (3/96)، 2. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (4/08)، 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (4/42). لازم به يادآوري است فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين سلسله مطالعات فصلي، نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري در ايران در زمستان 1398 را چنين ارزيابي كرده بودند: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (7/98)، 2. ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي (7/88)، 3. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (7/87). و مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي زمستان 1398 نيز مانند بهار 1399 بوده است. با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي شود كه نامناسب ترين مؤلفه امنيت سرمايه گذاري كه فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي دهد در اين مطالعه هم مانند دوره هاي گذشته، «عمل مسئولان به وعده هاي داده شده» بوده است. اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري و شاخص كلي (تركيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري)، تهيه شده است. براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي در بهار 1399، فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي البرز، تهران و خراسان رضوي، نامناسب ترين ارزيابي و استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان هاي تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترين و استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در بهار 1399 كسب كرده اند. ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان يزد، خراسان جنوبي و همدان به ترتيب جزء مناسب ترين ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربايجان شرقي به ترتيب جزء نامناسب ترين استان ها در آن پايش ارزيابي شده بودند. براساس نتايج اين مطالعه، در بهار 1399، از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه (هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا) مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها و فعالان اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و... (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشي و خُرده فروشي) نامناسب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. انتظار مي رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش هاي فصلي امنيت سرمايه گذاري، توجه و حساسيت مسئولان كشور به اين عامل كليدي ـ اما مغفول ـ سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در سياستگذاري اقتصاد ايران بيشتر جلب شود و اين مجموعه گزارش هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالكيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران كمك كند. علاوه بر اينها، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسئولان اجرايي كشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسئوليت پذيرتر شده و قواي مقننه و قضائيه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه گذاري و توليد در ايران بيشتر و مؤثرتر بكوشند.