12253

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

نامگذاري سال 1397 تحت عنوان سال «حمايت از كالاي ايراني» و در پي آن انتخاب نام «رونق توليد» براي سال 1398، به وضوح نشان داد كه رويكرد حاكميت براي غلبه بر مشكلات اقتصادي، تكيه بر تقويت و حمايت هدفمند از توليد در داخل است. در سال رونق توليد هدف، جلوگيري از تعميق ركود و حفظ شرايط موجود صنايع توليدي بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسير در سال 1399 به جهش در توليد دست يافت. به همين منظور، نامگذاري سال 1399 نيز سال «جهش توليد» تعيين شد. در همين راستا، مطالعات متعددي در كشور توسط دستگاه هاي ذيربط و بخش خصوصي انجام شد كه عملاً منتهي شد به احصاء چالش هايي كه مانع رسيدن به اين هدف بود. براين اساس، نامگذاري سال 1400 با عنوان «توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها» به عنوان پاشنه آشيل و ابزار واقع بينانه جهت غلبه بر مشكلات اقتصادي انتخاب شد. در تحليل اين شعار مي توان اينگونه گفت كه تقويت و حمايت هدفمند از توليد داخلي به عنوان هدف در نظر گرفته شده و حمايت ها نيز در دو سطح مدنظر قرار گرفته اند. سطح اول، زدودن موانع موجود در بخش توليد كه در اثر اجراي نادرست، ناقص و گاها بر زمين مانده قوانين و مقررات بر اين بخش تحميل شده است. در سطح دوم، پشتيباني هايي است كه لزوماً بايد متناسب با شرايط موجود كشور در جهت افزايش هدفمند كمي و كيفي توليد با فعال كردن ظرفيت هاي خالي اين بخش و افزايش ظرفيت در رشته فعاليت هاي صنعتي داراي اولويت با هدف اشباع بازار داخل و بازارهاي صادراتي مشخص با تكيه بر توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي انجام شود. در اين راستا، تكميل زنجيره ارزش توليد صنايع داراي اولويت و پرمصرف ضروري است. رونق و جهش توليد در بخش صنعت از بعد فني با توجه به ظرفيت هاي فني توليد در كشور و وجود ظرفيت هاي خالي موجود امكانپذير است. اما از بعد سياستي، عدم اجراي سياست هاي درست يا اجراي بد برخي سياست ها و وقفه هاي طولاني در تصميم گيري ها به گونه اي بوده كه به دليل مشكل ناسازگاري زماني، آن سياست نه تنها ديگر بهترين نبود بلكه حتي به ضد خودش تبديل شد. از طرفي، بحران به وجود آمده در اثر پاندمي ويروس كرونا در كنار تحريم، مزيد بر علل و موانع موجود در توليدات بخش صنعت بود به گونه اي كه موجب ايجاد چالش هايي همچون مشكلات بيشتر در تأمين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد، ديون عقب افتاده بانكي، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات واحدهاي توليدي و آشفتگي در تصميم گيري ها و عدم هماهنگي بين متوليان اين بخش شد. عدم يكپارچگي سياستي، از نفس افتادگي راهبرد جايگزيني واردات غيرهدفمند، ضعف ديپلماسي تجاري، محيط سرمايه گذاري نامناسب و فشار تحريم هاي اقتصادي در مواجهه با چالش هاي ساختاري قبل، حين و پس از توليد صنعتي، زمينه ساز افزايش هزينه هاي توليد و صادرات صنعتي و كاهش رقابت پذيري صنعتي شده است. به منظور كاهش عوامل ذكر شده، در گام نخست بايد در جهت رفع مشكلات ساختاري حاكم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژي توسعه صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالكيت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش هاي ساختاري بخش صنعت هستند. در گام دوم بايد در جهت رفع چالش هاي داخلي در دو سطح درون بنگاهي و برون بنگاهي گام برداشت. عوامل درون بنگاهي حوزه هايي از جمله مديريت، تكنولوژي، آموزش نيروي انساني را شامل مي شود كه با توجه به اهداف مدنظر در اين گزارش، به اين موضوعات به صورت مستقيم پرداخته نمي شود. همچنين، چالش هاي برون بنگاهي در دو سطح ملي و استاني قابل بحث و بررسي هستند. بررسي يافته هاي كارشناسي موجود، نشان مي دهد اگرچه عمده مشكلات در سطح استاني به ناكارامدي دستگاه هاي اجرايي استاني بر مي گردد اما در سطح ملي مي توان در دو قالب كلان و خُرد چالش هاي برون بنگاهي را بررسي و تحليل كرد. يافته هاي مطالعات انجام شده و برگزاري نشست هاي كارشناسي متعدد با ذينفعان و ذيربطان دولتي و بخش خصوصي، اتاق ها، تشكل هاي تخصصي نشان مي دهند، اهم چالش هاي بخش صنعت به شرح ذيل است: • فقدان استراتژي توسعه صنعتي، •كمبود نقدينگي و تأمين مالي واحدهاي صنعتي، •چالش هاي بيمه تأمين اجتماعي و بيمه هاي تجاري در حوزه توليد، •چالش هاي مالياتي حوزه توليد، •چالش هاي محيط كسب و كار، •تأمين مواد اوليه توليد، •متناسب نبودن ابزار هاي در اختيار با وظايف تعريف شده براي سازمان هاي توسعه اي، •تعدد قوانين و مقررات بخش صنعت، •عدم اعتماد به توانمندي داخل و لزوم استفاده حداكثري از توان توليد داخل براي تأمين نيازهاي كشور. در ادامه به تفكيك هر كدام از چالش ها، تبيين و راهكارهاي موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پيشتيباني هاي مدنظر ارائه مي شود. در اين گزارش به صورت بخشي به بررسي چالش ها، موانع و راهكارهاي عملياتي در صنايع منتخب پتروشيمي، نساجي، خودرو و ماشين سازي نيز پرداخته شده است كه نكات كليدي در اين خصوص به شرح ذيل ارائه شده است: •صنعت پتروشيمي كشور به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور با چالش هايي از جمله سرمايه بري صنعت پتروشيمي و ضرورت تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي، ناهمسويي و عدم پويايي ساختار معافيت ها و مشوق هاي مالياتي با تقويت بخش توليد و تكميل زنجيره ارزش، عدم هماهنگي و شفاف نبودن مرز بندي فعاليت ها بين دستگاه هاي مختلف در حوزه صنعت پتروشيمي، كمبود مواد اوليه صنايع پايين دستي، ضعف بهره مندي از ديپلماسي اقتصادي و تجاري مؤثر و استفاده مناسب از ابزار تعرفه هاي ترجيحي، فقدان نهاد رگولاتوري و بلاتكليفي شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان توسعه اي در زمينه تسهيلگري و توسعه صنعت پتروشيمي مواجه است. براي بهبود شرايط موجود راهكارهاي اصلاح ابعاد مختلف رژيم تجاري و مالياتي جهت كاهش تدريجي مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي محصولات پتروشيمي و تقويت سازمان توسعه اي پتروشيمي، نظارت بر اجرايي شدن طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي و ايجاد نهاد رگولاتور بخشي پيشنهاد مي شود. •زنجيره ارزش صنايع نساجي و پوشاك از كشاورزي و چاه هاي نفت شروع شده و به خرده فروشي پايان مي پذيرد. اين زنجيره در بعد اشتغال صنعتي خود توانايي امكان ايجاد چند صد هزار شغل مستقيم و غير مستقيم (فقط جهت رفع نياز بازار مصرف داخلي) را دارد. در حال حاضر در بخش الياف طبيعي، پنبه عمده ترين الياف مصرفي در اين صنعت است. توليد الياف پنبه ايران حدود 60 هزار تن (50 % نياز داخل) است كه با توجه به كمبود آن بين 60 تا 70 هزار تن الياف پنبه (عمدتاً از ازبكستان) وارد مي شود. در بخش الياف مصنوعي نيز محصولاتي از جمله پلي استر (ظرفيت اسمي حدود 550 هزار تن) و پلي پروپيلن را مجتمع هاي پتروشيمي كشور توليد مي كنند، هر چند توليد داخلي برخي از اين مواد ازجمله پلي پروپيلن كمتر از نياز داخل است اما تعدادي از الياف هاي مصنوعي مورد نياز صنعت نساجي از جمله نايلون و آكريليك در مجتمع هاي پتروشيمي كشور توليد نمي شود و نياز كشور عمدتاً از طريق واردات تأمين مي شود. در بخش فرايند توليد نيز با وجود اقدام هاي مثبت انجام شده، صنعت نساجي كشور با چالش هايي همچون كاهش سرمايه گذاري، متناسب نبودن ظرفيت هاي صنعتي ايجاد شده در طول زنجيره، فرسودگي ماشين آلات در برخي از بخش هاي صنعت نساجي (از كل تعداد واحد هاي بافندگي، 45 درصد داراي عمر بالاي 20 سال هستند) مواجه اند. در بخش صنايع جانبي و تكميلي ازجمله صنعت رنگرزي ( به ويژه مواد اوليه) و تأمين ماشين آلات نيز عمده نياز صنعت از طريق واردات تأمين مي شود. در بخش صنايع تكميلي و فروش نيز خرد بودن واحد¬ها، قاچاق و واردات بي رويه نيز از جمله مشكلات اين صنعت است. با هدف بهبود شرايط موجود، راهكار هايي همچون «تقويت واحد هاي توليدي و تشكيل خوشه ها»، تدوين بسته حمايت از نوسازي و به روزرساني فناوري ماشين آلات و تجهيزات توليدكنندگان نساجي و پوشاك، نظارت بر اجراي طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي و اجرايي شدن مصوبه دولت در خصوص اصلاح تسري تخفيف خوراك به كل زنجيره و تسريع در تدوين و اجرايي سازي دستورالعمل حمايت از پيوندهاي شركتي موضوع ماده (14) برنامه توسعه توليد محصولات دانش بنيان در صنعت نساجي ارائه شد. •چالش هاي موجود صنعت خودرو موضوعي نيست كه يك شبه به وجود آمده باشد و يا كل آن مرتبط با تحريم و نحوه قيمتگذاري باشد بلكه ريشه در ايرادات ساختار مديريتي، مالكيتي، بهره وري پايين عوامل توليد و همچنين ماهيت اقتصادي و سياسي اين بنگاه ها دارد كه نيازمند توجه ويژه با توجه به ابعاد اقتصادي و غيراقتصادي است. به همين منظور، براي برون رفت از بحران و ساماندهي صنعت و بازار خودروسازي كشور، طرحي جامع كه همه ابعاد اين صنعت را بتواند در سه برش؛ بخشي، نهادي و آمايشي طرح ريزي نمايد مورد نياز است. براين اساس، ضرورت دارد در اين طرح با رويكرد مسئله محوري حول هفت محور مشخص به شرح ذيل كه در برگيرنده تبيين وضعيت موجود، چشم انداز، اهداف و برنامه هاي اجرايي است تمركز شود. -محور اول: نظام تنظيم گري صنعت خودرو -محور دوم: رابطه مالكيت حاكميت با خودروسازان -محور سوم: تأمين منابع مالي صنعت خودروسازي -محور چهارم: نظام قيمت گذاري و فروش خودرو در كشور -محور پنجم: تكميل زنجيره ارزش و فناوري -محور ششم: چارچوب همكاري هاي بين المللي -محور هفتم : تعيين تكليف سبد سوخت •از آنجا كه واردات كل ماشين آلات صنعتي كشور در سال هاي 1392 تا پايان 1397 بالغ بر 25 ميليارد دلار بوده است، اگر هدف گذاري براي كاهش 50 درصدي وابستگي به واردات در اين حوزه انجام شود سالانه از خروج بيش از 2 ميليارد دلار ارز از كشور جلوگيري مي شود. از طرفي با توجه به پتانسيل دانش فني و نيروي انساني كشور مي توان با هدف گذاري، برنامه ريزي و استفاده از بسته هاي حمايتي- سياستي مشخص، زمينه رشد اين صنعت و به تبع آن، توليد ناخالص داخلي را نيز فراهم نمود. از جمله مهمترين سياست ها و حمايت هاي كوتاه مدت براي اين صنعت مي توان به تقويت، بروزرساني و تكميل سامانه توانيران موضوع ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و در بلندمدت نيز تدوين نقشه راه توسعه صنعت ماشين سازي و ايجاد بسترهاي هوشمندسازي تعرفه گذاري در اين صنعت اشاره كرد.