12255

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

نظام رفاهي و حمايتي موجود از مشكلات متعددي رنج مي برد كه مهم ترين آنها عبارتند از: خطاي شمول (پرداخت انتقالي به غيرفقرا)، خطاي عدم شمول (عدم پرداخت به فقرا)، بدنام سازي (تخريب وجهه و آبروي دريافت كنندگان حمايت)، بوروكراسي زائد (پيچيدگي نظام رفاهي و سردرگم شدن مردم) و هزينه هاي اجرايي بالا. برخي انديشمندان مشكلات نظام حمايتي كنوني را غيرقابل حل توصيف كرده و «درآمد پايه همگاني» (UBI) را به عنوان راه حل جايگزين مطرح كرده اند. درآمد پايه همگاني يك پرداخت نامشروط و كافي به همه شهروندان است كه به صورت ماهيانه يا ساليانه پرداخت مي شود و بعضاً به عنوان جايگزين تمام برنامه هاي حمايتي و بيمه هاي اجتماعي مطرح مي شود. مهم ترين مزاياي «درآمد پايه همگاني» عبارتند از: • عدم نياز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت/وسع، • عدم وجود اثر ضدانگيزشي بر نيروي كار (اثر جانشيني)، • عدم برچسب گذاري و بدنام سازي دريافت كنندگان مزايا، • هزينه هاي اجرايي اندك، • ايجاد فرصت براي ارتقاي رشد و بهره وري. مهم ترين كاستي درآمد پايه همگاني پرهزينه بودن و بار مالي قابل توجه آن براي دولت است كه مي تواند موجب تحميل بار مالياتي بر توليد يا پولي كردن بدهي دولت و افزايش تورم شود (به عبارت بهتر در نظر گرفتن ميزان منابع در دسترس دولت در اين سياست بسيار حائز اهميت است). برتري درآمد پايه همگاني بر ساير سياست هاي حمايت نقدي مورد مناقشه است و به همين دليل تاكنون هيچ كشوري درآمد پايه همگاني را جايگزين تمام برنامه هاي رفاهي ديگر نكرده است، اما طرح هاي آزمايشي درآمد پايه همگاني و يا طرح هاي مشابه درآمد پايه همگاني كه فاقد يك يا چند مشخصه درآمد پايه همگاني هستند در نقاط معدودي اجرا شده است. طرح هاي آزمايشي درآمد پايه همگاني در كشورهاي هند، كنيا، ناميبيا و فنلاند اجرا شده و نشان داده درآمد پايه همگاني موجب بهبود وضعيت رفاه، اشتغال، تحصيل و بهداشت مي شود. به دليل هزينه بالاي درآمد پايه همگاني مناطق انگشت شماري در دنيا به پرداخت نقدي همگاني (مشابه سياست درآمد پايه همگاني) اقدام نموده اند كه عبارتند از: جمهوري اسلامي ايران، مناطقي از چين و ايالت آلاسكا در آمريكا. تنها كشوري كه در سطح ملي به چنين پرداخت همگاني اقدام نموده، جمهوري اسلامي ايران است. اگرچه به سختي مي توان منابع مالي لازم براي پرداخت مقدار كافي درآمد پايه همگاني را از طريق ماليات ها به دست آورد، اما مي توان با استفاده از نظام ماليات بر مجموع درآمد يا درآمد هاي نفتي، طرحي شبيه به درآمد پايه همگاني را در كنار ساير برنامه هاي رفاهي مورد استفاده قرار داد. درآمد هاي نفتي به دو طريق مي تواند براي پرداخت درآمد پايه همگاني مورد استفاده قرار گيرد. روش اول، توزيع مستقيم عوايد حاصل از فروش نفت و گاز بين شهروندان است. در روش دوم درآمد هاي نفتي مستقيماً بين شهروندان توزيع نمي شود، بلكه سرمايه گذاري شده و به بنگاه هاي اقتصادي و دارايي هاي مولد تبديل مي شود. سود حاصل از اين سرمايه گذاري در قالب درآمد پايه همگاني بين مردم توزيع مي شود. در روش دوم اشتغال و رشد اقتصادي نيز افزايش يافته و سرمايه هاي مولد براي نسل هاي آينده باقي مي ماند، اما در روش اول صرفاً نسل حاضر از منافع ناشي از منابع طبيعي سهم مي برند. روشن است كه براي صيانت از درآمدهاي نفتي براي نسل هاي آينده، ضروري است از توزيع نقدي تمام درآمدها پرهيز شود. طرح پيشنهادي اصولي تري كه براي تأمين مالي و پرداخت درآمد پايه همگاني ارائه شده، در قالب نظام ماليات بر مجموع درآمد مطرح شده است كه واجد بسياري از مزاياي درآمد پايه همگاني و فاقد بزرگ ترين نقيصه آن يعني پرهزينه بودن است و كسري بودجه دولت را تشديد نمي كند. شايان ذكر است در پيشنهادهاي فوق، درآمد پايه همگاني جايگزين ساير برنامه هاي رفاهي نمي شود، بلكه مكمل آنهاست و در كنار آنها به افزايش سطح درآمد و رفاه خانوار كمك مي كند.