12258

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

رونق و جهش توليد در بخش صنعت از بعد فني با توجه به ظرفيت هاي فني توليد در كشور و وجود ظرفيت هاي خالي موجود امكانپذير است. اما از بعد سياستي، عدم اجراي سياست هاي درست يا اجراي بد برخي سياست ها و وقفه هاي طولاني در تصميم گيري ها به گونه اي بوده كه به دليل مشكل ناسازگاري زماني، آن سياست نه تنها ديگر بهترين نبود بلكه حتي به ضد خودش تبديل شد. از طرفي، بحران به وجود آمده در اثر پاندمي ويروس كرونا در كنار تحريم، مزيد بر علل و موانع موجود در توليدات بخش صنعت بود به گونه اي كه موجب ايجاد چالش هايي همچون مشكلات بيشتر در تأمين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد، ديون عقب افتاده بانكي، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات واحدهاي توليدي و آشفتگي در تصميم گيري ها و عدم هماهنگي بين متوليان اين بخش شد. عدم يكپارچگي سياستي، از نفس افتادگي راهبرد جايگزيني واردات غيرهدفمند، ضعف ديپلماسي تجاري، محيط سرمايه گذاري نامناسب و فشار تحريم هاي اقتصادي در مواجهه با چالش هاي ساختاري قبل، حين و پس از توليد صنعتي، زمينه ساز افزايش هزينه هاي توليد و صادرات صنعتي و كاهش رقابت پذيري صنعتي شده است. به منظور كاهش عوامل ذكر شده، در گام نخست بايد در جهت رفع مشكلات ساختاري حاكم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژي توسعه صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالكيت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش هاي ساختاري بخش صنعت هستند. در گام دوم بايد در جهت رفع چالش هاي داخلي در دو سطح درون بنگاهي و برون بنگاهي گام برداشت. در اين گزارش به تفكيك هر كدام از چالش ها، تبيين و راهكارهاي موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پيشتيباني هاي مدنظر ارائه مي شود. در اين گزارش به صورت بخشي به بررسي چالش ها، موانع و راهكارهاي عملياتي در صنايع منتخب پتروشيمي، نساجي، خودرو و ماشين سازي نيز پرداخته شده است كه نكات كليدي در اين خصوص ارائه شده است.