12270

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح «تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع توليدات كشاورزي» كه پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي، به دليل نياز به بررسي دقيق، به ويژه درخصوص اصلاحات ساختاري پيشنهادي، دو مرتبه به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست ارجاع شد، در نهايت پس از انجام اصلاحاتي در شور سوم توسط كميسيون مذكور با 14 ماده و با عنوان «طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي» به تصويب رسيد. بررسي تغييرات انجام شده نشان داد كه برخي از مهم ترين ايرادات طرح مذكور، به ويژه در زمينه ساختار سازمان هاي توسعه تجارت كشاورزي و سرمايه گذاري كشاورزي ايران، تغيير كاربري اراضي حاصلخيز و همچنين عدم بهبود اساسي در فضاي كسبوكار، كماكان رفع نشده است. علاوه بر اين، شماري از چالشهاي اساسي توليد در بخش كشاورزي، مانند تعارض منافع و نبود شفافيت؛ دخالت دولت در امور تصديگرانه؛ حمايت ناكافي از حقوق كشاورزان؛ اثربخشي پايين تحقيقات در عرصه توليد؛ عدم تمركز بر تقويت توليد محصولات اساسي در مناطق ويژه؛ تغيير كاربري و زمين خواري؛ ضعف در بازاريابي و صادرات؛ بروكراسي پيچيده و فرايند طولاني راه اندازي كسب و كار و وجود فضاي نااطميناني در بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري، مورد غفلت جدي قرار گرفته است. نكته حائز اهميت در اين طرح، تغيير واژه «مكلف» به «مجاز» در بسياري از احكام است كه با توجه به اهميت و حساسيت موضوعات مطروحه غير قابل توجيه است؛ كمااينكه احكام اين طرح در حوزه هاي مختلف، به ويژه خودكفايي، يكپارچه سازي اراضي، حمايت از فعالان كشاورزي و رفع موانع توليد در اين بخش جزء وظايف ذاتي بدنه اجرايي است كه بايد در سريع ترين زمان ممكن و با بالاترين ضمانت اجرايي مورد پيگيري قرار گيرند و استفاده از لفظ مجاز، از بار الزامي اين احكام مي كاهد. حتي در صورتي كه استفاده از لفظ مجاز، به دليل بار مالي اين احكام باشد نيز لازم است از طرق ديگر دولت را مكلف به تأمين منابع مالي براي آن نمود. گفتني است مواد (1)، (3) و (4) طرح، با وجود ايرادات مهم و اساسي كه در گزارش هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفته بود در صحن برطرف نشده و به تصويب رسيده است. در ادامه ضمن اشاره مختصري به اين ايرادات، به بررسي برخي از مهم ترين نكات ناظر بر ساير مواد اين طرح و ارائه پيشنهادات اصلاحي پرداخته خواهد شد.