12277

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

8637131

طرح و لايحه

امروزه هر كشور مدعي مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگيري از اتلاف منابع، افزايش اعتماد عمومي به نظام سياسي و ارتقاي سلامت و كارآمدي نظام اداري، از تأثير سوء منافع شخصي و ثانويه بر نحوه انجام وظايف و اختيارات حرفه اي و قانوني پيشگيري كرده و موجبات رشد و توسعه كشور را با دقت و سرعت بيشتري فراهم آورد. به همين خاطر با شناسايي دقيق مساله تعارض منافع به عنوان بستر اصلي بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاري و مصاديق گوناگون آن، قوانين جامع و يكپارچه اي را جهت مديريت موقعيت هاي به وجود آمده به تصويب و اجرا مي رساند. در ايران نيز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسي و دين مبين اسلام، مبارزه با فساد در نتيجه شناخت مساله تعارض منافع، انواع، مصاديق و راهكارهاي مديريت بهينه آن ضروري و حياتي به نظر مي رسد كه اين مهم در چند گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به صورت مبسوط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تعارض منافع به شرايطي گفته مي شود كه يك شخص بر سر دوراهي منافع اجتماعي و ماموريت هاي سازماني و از سوي ديگر منافع شخصي، خانوادگي حزبي يا غيره قرار مي گيرد. در واقع تامين كردن يكي از اين منافع منجر به تامين نكردن ديگري مي شود. بنابراين وجود تعارض منافع لزوماً به معناي بروز فساد نيست بلكه به معناي ايجاد شرايطي است كه شخص براي انجام فساد انگيزه دارد و در نتيجه احتمال فساد نيز افزايش مي يابد. اگرچه بايد از افراد صالح در جايگاه هاي حساس و كليدي استفاده كرد، ولي حكومت وظيفه دارد حتي الامكان احتمال شكل گيري چنين شرايطي را از بين ببرد يا كاهش دهد. ضمناً به اين نكته بايد توجه كرد كه در عمل امكان از بين بردن تمامي موقعيت هاي تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتي مي توان اثر آن را، كه همان بروز فساد است، كاهش داد. نكته ديگري كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه شخصي كه در معرض موقعيت تعارض منافع قرار مي گيرد الزاماً يك شخصيت حقيقي نيست و ممكن است يك شخصيت حقوقي، يك سازمان يا حتي يك صنف باشد كه بسته به شرايط، راهكارهاي متفاوتي براي مديريت آن در نظر گرفته مي شود. تعارض منافع يكي از ريشه هاي فسادهايي است كه در ساختارهاي حاكميتي رخ مي دهد و در صورتي كه بتوان اين ريشه را به درستي شناخت و راهكارهاي متناسب جهت مديريت آن را طرح نمود، انگيزه بروز فساد كاهش مي يابد.