12289

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

موانع توليد در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر مي توان بررسي كرد. برخي از موانع در نتيجه شرايط سياسي و اقتصادي جديد ناشي از اعمال تحريم هاي آمريكا ايجاد شده اند و دسته دوم فراتر از دوره تحريم ها بوده و در بلندمدت بر رونق توليد تأثير گذاشته اند كه عمدتاً به نحوه اجراي قوانين و سياست هاي اين حوزه مرتبط است. چالش هاي ناشي از تحريم، آثار مستقيم و غيرمستقيم دارد كه عمده آثار مستقيم در تأمين تجهيزات مخابراتي و لايسنس ها (گواهي ها يا اجازه هاي مربوط به فناوري ها و نرم افزارهاي وابسته) نمود پيدا مي كند. مهم ترين چالش غيرمستقيم ناشي از تحريم نيز شامل محدوديت ارز و عدم تخصيص ارز به تجهيزات اين حوزه يا عدم امكان انتقال ارز براي تأمين تجهيزات از شركت هاي اروپايي است. افزايش هزينه مبادلات ارزي نيز خواه ناخواه موجب افزايش هزينه اپراتورها، پيمانكاران و خروج سرمايه گذاران شده است. همچنين، سياست ثابت نگه داشتن تعرفه ها و محدود شدن راه هاي درآمدزايي اپراتورها به كاهش علاقه سرمايه گذاران اين حوزه به ويژه شركاي خارجي منجر شده است. دسته ديگري از موانع توليد در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز مربوط به زيرساخت قانوني يا نحوه اجراي قوانين (چالش هاي ارائه خدمات بخش فناوري اطلاعات) است كه از اهم موارد مي توان به عدم امكان استفاده از باند فركانسي 700 و 800 مگا هرتز براي گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصي در شبكه كابلي مخابراتي درون شهري، بلااستفاده ماندن ظرفيت هاي خالي در شبكه زيرساخت ارتباطات مخابراتي سازمان هاي دولتي، عدم پوشش فعاليت كسب و كارهاي فضاي مجازي از سوي قانون تجارت الكترونيك (1382)، ضعف در فرايند اعطاي نماد اعتماد الكترونيك، تداوم تصدي گري دولت در بخش پست كشور و مشكلات دفاتر پيشخوان دولت اشاره كرد. در اين گزارش تلاش شده پيشنهادهاي مشخص تقنيني، نظارتي يا اجرايي براي هريك از چالش هاي شناسايي شده ارائه شود.