12293

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

يكي از محورهاي اصلاح ساختار بودجه به اصلاح رابطه مالي ميان سطوح مختلف دولت باز مي گردد. در بسياري از كشورهاي دنيا، اصلاحات مالياتي با رويكرد تمركززدايي مالي از طريق واگذاري اختيارات مالياتي به دولت هاي محلي به اجرا گذاشته شده است. اصلاحات مالياتي از اين دست در صورتي كه به درستي اجرا شود مي تواند به افزايش درآمد مالياتي دولت، افزايش نسبت ماليات به درآمد ملي و افزايش كارايي مالياتي منجر شود. در اين راه مطالعه تجربه ساير كشورها اهميت دارد. در اين گزارش تجربه كشور چين در اجراي سياست هاي تمركززدايي مالي بررسي مي شود. هرچند برنامه هاي تمركززدايي شامل مجموعه وسيع تري از تمركززدايي در امور سياسي، اداري نيز مي شود، اما تأكيد اين گزارش بر تمركززدايي مالي و بازطراحي رابطه مالي است كه بين سطوح مختلف دولت در كشور چين صورت گرفته است. برنامه تمركززدايي مالي از آغاز تا رسيدن به نتيجه طي يك دوره 15ساله به طول انجاميد. در اين دوران گذار، آزمون و خطاهاي بسياري صورت گرفت و تغيير و تعديل زيادي در برنامه ها انجام گرفت. اين برنامه در سال 1979 آغاز و تا سال 1994 كه برنامه نهايي تمركززدايي مالي به اجرا گذاشته شد، سه نظام مالي حاكم شد (نظام مسئوليت قرارداد، 1980، نظام مسئوليت قرارداد تعديل شده 1985 و نظام قرارداد مالي 1988). ازجمله مشكلاتي كه در هريك از اين برنامه ها به وجود مي آمد و منجربه اصلاحاتي مي شد، عبارت بودند از: كاهش درآمدهاي عمومي دولت، تضعيف مديريت اقتصاد كلان، افزايش نابرابري هاي منطقه اي، پيچيدگي و عدم شفافيت در قواعد مالي ميان سطوح مختلف دولت و كاهش انگيزه مناطق برخوردار در رشد درآمدهاي مالياتي. درنهايت اصلاحات مالياتي سال 1994 به عنوان يك تلاش واقعي در جهت مقابله با مشكلات درآمدي صورت گرفت. به طور كلي مي توان اهداف برنامه اصلاحات مالي سال 1994 را به اين صورت بيان كرد: ـ افزايش نسبت درآمد دولت مركزي به درآمد كل، ـ افزايش نسبت درآمد به توليد ناخالص داخلي، ـ به اشتراك گذاري شفاف درآمد بين دولت هاي مركزي و محلي، ـ ساده سازي ساختار مالياتي و افزايش شفافيت.