شماره ركورد
12306
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازي و عمران شهري»
پديدآورندگان
فرنام، علي تهيه و تدوين , بازيار، محمدحسن مدير مطالعه , رهايي، عليرضا ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
شوراي عالي استان ها به منظور رفع ابهام و خلأ موجود در موضوع طولاني شدن فرايند ساخت پيشنهادي مبني بر اصلاح تبصره از قانون نوسازي و عمران شهري ارائه نموده است.
- همان گونه كه اشاره شد قوانين حوزه توسعه و مديريت و برنامه ريزي شهري در كشور عمدتاً قدمتي بيش از پنجاه ساله دارند و در بسياري موارد، انطباق كمي با ماهيت مسائل مبتلابه روز شهري و شهرداري ها دارد. بنابراين تجميع و تنقيح اين قوانين و نگارش مجموعه قوانين جامع در حوزه مديريت شهري و شهرسازي به نظر اجتناب ناپذير است. لكن بايد توجه داشت از كلان شهر تهران تا شهرهاي كمتر از هزارنفر جمعيت با همين قوانين اداره مي شوند و ضروري است تا تدوين قوانين جامع، آن دسته از مواد و تبصره هاي كنوني كه پاسخگوي الگوي توسعه شهري كنوني نيستند، متناظر با اقتضاي روز بازنگري شوند.
- موضوع هماهنگي اقدامات عمراني در سطح شهر با محوريت شهرداري ها را مي توان ازجمله گام هاي آغازين و مؤثر در مسير مديريت يكپارچه شهري تلقي نمود كه مي تواند كاهش تبعات منفي شهري، كاهش هزينه هاي نگهداري و بهره برداري از معابر و ارتقاي رضايتمندي عمومي را در پي داشته باشد.
- همچنين شمول اين قانون به تمامي معابر شهر (كه در متن فعلي قانون فقط به ميادين و معابر اصلي شهر دلالت شده) و نيز تصريح به دربرگرفتن حريم شهر، كه قانوناً شهرداري ها موظف به صدور پروانه و نظارت بر ساخت وسازهاي حريم شهر هم هستند، پيشنهاد مي شود.
- در يك دهه اخير تطويل پروژه هاي ساختماني به يكي از ابزارهاي سوداگري و احتكار مسكن مبدل شده است و برخي سازندگان باتوجه به خلأ قانوني كنوني و يا ناچيز بودن هزينه هاي تمديد پروانه نسبت به منافع عرضه و فروش املاك در اوج قيمت، از حمايت هاي قانوني براي توليدكننده و سازنده مسكن سوءاستفاده نموده و با كندكردن فرايندساخت، عامدانه از تكميل و عرضه ساختمان با هدف كسب انتفاع حداكثري، جلوگيري مي كنند.
- لذا پيشنهاد مي شود با حذف دلايل غيرانتفاعي تطويل و يا توقف پروژه هاي ساختماني نظير حكم قضايي، بلايا و سوانح طبيعي نظير سيل، مشكلات فني و اجرايي اجتناب ناپذير و مشكلات تأمين مالي پروژه ناشي از افزايش جهشي قيمت مصالح و تجهيزات ساختماني؛ در ساير موارد با انگيزه هاي سوداگرانه با تطويل زمان پروژه ، عوارض تمديد و تطويل و جرائم به صورت پلكاني افزايش يابد. اين موضوع در مناطق و برش هاي غيرمصرفي و سرمايه اي و لوكس ساختماني بيشتر رايج است. بخش دشوار اجرايي كردن اين پيشنهاد غربالگري منصفانه و عادلانه دلايل موجه و غيرموجه تطويل پروژه ها، بدون ايجاد زمينه هاي فساد و رانت در اين فرايند است.
- همچنين پيشنهاد مي شود همان گونه كه در سال هاي اخير در بسياري از شهرداري هاي كشور عوارض ساخت متناسب با قيمت آن منطقه متغير مي كند به گونه اي كه در مناطق كم برخوردار اين عوارض كمتر و در مناطق لوكس اين عوارض بيشينه تعيين مي گردد. از همين ابزار جواز و پروانه براي تشويق به ساخت سريع بنا هم استفاده شود به گونه اي كه بناهايي كه متناظر با زيربنا و نوع بنا با رعايت استانداردها، سريع تر از زمان عرفي مشابه تكميل و اخذ پايان كار نمايند، متناظر با كاهش زمان از تخفيف يا معافيت هاي مؤثري از جانب شهرداري برخوردار شوند.
- جلوگيري از تطويل پروژه هاي ساختماني و تشويق به كاهش زمان ساخت از متوسط 30ماهه كنوني را مي توان يكي از مصاديق مانع زدايي و جهش توليد مسكن بر شمرد كه اين موضوع كاهش التهابات قيمتي مسكن و تسريع در عرضه مسكن را نيز در پي خواهد داشت.
- براساس اصول قانون نويسي بايد محتواي تبصره با متن ماده مرتبط باشد؛ اين درحالي است كه محتواي تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازي و عمران شهري با ماده (29) اين قانون هماهنگ نيست. ازاين رو اكنون كه اراده اي براي اصلاح اين تبصره به وجود آمده است در متن جايگزين پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اين تبصره حذف و به صورت ماده الحاقي با 5 تبصره به اين قانون پيشنهاد شده است.
لينک به اين مدرک