شماره ركورد
12313
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي»
پديدآورندگان
سرمست شوشتري، مهدي تهيه و تدوين , روحاني، علي ناظرعلمي , ترابي فر، هادي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و عوايد سرمايه اي، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 19/5/1399 به تصويب هيئت وزيران رسيده است. اين موافقتنامه در آكرا در دو نسخه در تاريخ 28/08/1396 هجري شمسي برابر با 16/11/2017 ميلادي به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم شد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
مبناي قانوني ارائه اين لايحه ازسوي دولت، ماده (168) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است كه به موجب آن، دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، به مرحله اجرا بگذارد.
ايران تاكنون با تعداد زيادي از كشورها موافقتنامه مالياتي براي اجتناب از ماليات مضاعف امضا كرده است و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. پس تصويب اين گونه موافقتنامه هاي مالياتي مسبوق به سابقه است. بيشتر اين موافقتنامه هاي مالياتي مطابق استانداردهاي OECD تنظيم شده است. شايان ذكر است كه با توجه به اهميت كشورهاي همسايه و شركاي استراتژيك اقتصادي-سياسي، ضروري است اين كشورها در اولويت عقد موافقتنامه مالياتي قرار بگيرند، زيرا تبادلات تجاري، صادرات و تعداد افراد مقيم در كشورهاي منطقه بيش از ساير كشورهاست و گسترش تعامل با اين كشورها منافع جمهوري اسلامي را بيش از سايرين تأمين مي كند. توجه به نكاتي پيرامون موافقتنامه هاي چندجانبه ضروري است:
الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه بعد از انجام هماهنگي هاي اوليه ميان دولت هاي موضوع موافقتنامه، تهيه شده و براي تصويب به مجلس ارائه مي شود. توافقات اوليه دولت ها موجب مي شود كه اصلاح و تكميل موافقتنامه ها در مجلس با مشكل روبه رو شود زيرا براي هرگونه حك و اصلاح آنها در مجلس بايد مجدداً لايحه مذكور به دولت عودت داده و اصلاحات پيشنهادي با كشورهاي طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجدداً به صورت لايحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است كه تغييرات از سوي دولت طرف مذاكره پذيرفته نشده و تصويب موافقتنامه با بن بست مواجه شود. به همين
دليل معمولاً در بررسي لوايح مرتبط با موافقتنامه ها از پرداخت به مسائل فني كوچك و جزئي پرهيز شده و تنها در صورتي كه موافقتنا مه از ابهامات اساسي برخوردار باشد و به چالش احتمالي در مناسبات تجاري يا مقررات داخلي منجر شود مجلس به اصلاح يا رد آن اقدام مي كند.
ب) علاوه بر اينكه تأثيرگذاري مجلس در فرايند قانونگذاري اين گونه لوايح روشن و شفاف نيست، نظارت محسوسي نيز بر عملكرد اين موافقتنا مه ها پس از تصويب صورت نمي پذيرد. تاكنون ده ها موافقتنا مه در قالب هاي متفاوت ميان ايران و كشورهاي مختلف منعقد و توسط مجلس تصويب شده است ولي هيچ گونه گزارشي مبني بر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامه ها از طرف وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانه هاي تخصصي به مجلس ارائه نشده است.
ج) وجود شرايط كنوني حاكم بر موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه مبني بر تعدد موافقتنامه ها توأم با عدم نظارت در خصوص عملكرد و ميزان اثربخشي آنها را مي توان ناشي از مشخص نبودن اولويت هاي صنعتي و تجاري كشور در راستاي تقسيم كار جهاني و منطقه اي، عدم ثبات استراتژي كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري و تأثير بالاي روابط سياسي بر روابط تجاري و اقتصادي كشور دانست.
لينک به اين مدرک