شماره ركورد
12314
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجري شمسي (27 اكتبر 2002) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن»
پديدآورندگان
سرمست شوشتري، مهدي تهيه و تدوين , ترابي فر، هادي ناظرعلمي , آدمي ابرقويي، محمد ناظرعلمي , حسيني، مهدي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
«پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجري شمسي (27 اكتبر 2002) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل آن» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 19/9/1399 به تصويب هيئت وزيران رسيده است. پروتكل مذكور در تهران در دو نسخه در تاريخ 13 خرداد 1398 هجري شمسي برابر با 3 ژوئن 2019 ميلادي به زبان هاي آلماني، فارسي و انگليسي تنظيم شد، تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. لازم به تأكيد است كه يك بار در سال 1381 موافقتنامه مالياتي بين دو كشور منعقد شده است و اين لايحه به منظور اصلاح آن موافقتنامه تنظيم شده است.
مبناي قانوني ارائه اين لايحه ازسوي دولت، ماده (168) قانون قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه به موجب آن، دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، به مرحله اجرا بگذارد.
ايران تاكنون با تعداد زيادي از كشورها موافقتنامه مالياتي براي اجتناب از ماليات مضاعف امضا كرده است و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. بيشتر اين موافقتنامه هاي مالياتي طبق استانداردهاي OECD تنظيم شده است. شايان ذكر است كه با توجه به اهميت كشورهاي همسايه و شركاي استراتژيك اقتصادي-سياسي، ضروري است اين كشورها در اولويت عقد موافقتنامه مالياتي قرار گيرند، زيرا تبادلات تجاري، صادرات و تعداد افراد مقيم در كشورهاي منطقه بيش از كشورهاي اروپايي است و گسترش تعامل با اين كشورها منافع جمهوري اسلامي را بيش از سايرين تأمين مي كند.
لينک به اين مدرک