12323

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

هدف از تدوين اين گزارش، بررسي وضعيت كلي معادن كشور، واكاوي دلايل غيرفعال بودن و محبوس شدن محدوده هاي اكتشافي و معادن و آسيب شناسي طرح دولت براي واگذاري محدوده ها و معادن در سال 1399 و 1400 است. از مجموع بيش از 11 هزار معدن داراي پروانه بهره برداري، حدود 6 هزار معدن فعال در كشور وجود دارد. در سال 1398، ميزان كل استخراج مواد معدني از معادن فعال كشور 458 ميليون تن بوده است كه معادل 80 درصد ظرفيت اسمي استخراج معادن فعال كشور است. ساير معادن داراي پروانه بهره برداري (حدود 5 هزار معدن) يا به دلايل مختلف غيرفعال هستند و يا در يد اشخاص حقيقي و حقوقي و با هدف فعاليت اقتصادي غيرمولد حبس شده اند. در كنار پروانه هاي بهره برداري صادر شده براي معادن، تعداد زيادي پروانه اكتشاف و گواهي كشف در سال هاي اخير براي محدوده هاي معدني صادر شده است كه به دليل عدم دسترسي تهيه كنندگان گزارش به آمار و اطلاعات دقيق و شفاف در اين حوزه، امكان اظهارنظر كارشناسي درخصوص محدوده هاي معدني غيرفعال و حبس شده ايجاد نشد. مواد (5) تا (9) قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، نحوه صدور، تمديد و ابطال مجوزهاي عمليات معدني (شامل پروانه اكتشاف، گواهي كشف و پروانه بهره برداري) را به صورت كلي مشخص كرده است و جزئيات مربوط به فرايندهاي ذكر شده در آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392 هيئت وزيران آمده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه مجري قانون اختيارات وسيعي در خصوص صدور، تمديد يا ابطال مجوزهاي معدني صادر شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي دارد و اين يكي از دلايل عمده «محبوس شدن محدوده هاي اكتشافي و معادن در يد اشخاص حقيقي و حقوقي» است. در كنار اين موارد، غيراقتصادي شدن فعاليت هاي معدني در اثر تحولات بازار، عوامل خارج از يد و شرايط فورس ماژور، تحريم هاي بين المللي، فقدان زيرساخت هاي مورد نياز براي فعاليت هاي معدني، وجود معارضين و تعارض ميان فعاليت هاي معدني و دستگاه هاي اجرايي، غيرشفاف بودن و عدم اجراي قوانين و مقررات، عدم اجراي ضوابط، معيارهاي فني و استانداردهاي اكتشاف، غيرشفاف بودن داده ها و اطلاعات معادن كشور، معيوب بودن فرايندهاي نظارت بر فعاليت هاي معدني، حضور پررنگ دولت و سازمان هاي تابعه آن و برخي نهادهاي حاكميتي در پهنه هاي اكتشافي و معادن، ايرادات نظام بررسي صلاحيت فني و مالي متقاضيان فعاليت معدني و وضع برخي مقررات غيركارشناسي در خصوص صادرات مواد معدني ازجمله دلايل غيرفعال شدن يا محبوس شدن معادن كشور است. در تاريخ بيست و دوم مهرماه 1399 دستورالعملي به شماره 180387/60 تحت عنوان «ايجاد وحدت رويه در فعال سازي معادن و محدوده هاي معدني غير فعال» توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به رؤساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شد. بررسي دستورالعمل ابلاغ شده ازسوي وزير صنعت، معدن و تجارت به منظور فعال سازي معادن و جلوگيري از حبس محدوده هاي معدني و معادن در يد اشخاص حقيقي و حقوقي نشان دهنده عزم و اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل چالش محبوس شدن و غيرفعال شدن معادن كشور است؛ اما دلايل محبوس شدن يا غيرفعال شدن محدوده هاي اكتشافي و معادن كشور متعدد است. اين دستورالعمل مي تواند در مدت زمان معيني در فعال سازي محدوده ها و معادن غيرفعال و محبوس مؤثر باشد؛ اما با توجه به باقي ماندن ساير چالش هاي ساختاري معادن كشور، مجدداً روندهاي گذشته در سال هاي آينده تكرار خواهد شد. بنابراين براي حل ريشه اي چالش محبوس شدن و غيرفعال شدن معادن در كشور لازم است تا چالش هاي بخش معدن با ارائه يك بسته جامع (كه راهكار اشاره شده در دستورالعمل دولت نيز يكي از مفاد اين بسته جامع است) حل و فصل شود.