12327

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با 6 ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادي و و دارايي به اعلامي كردن صدور برخي مجوزها (ماده (1))، احكامي در جهت شفاف سازي قوانين ناظر به كسب وكار (ماده (2)) و تسهيل و شفاف سازي تأمين مالي توليد (ماده (3)) به قانون بهبود محيط كسب وكار اضافه نمايد و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقي را نيز از انحصار خارج نمايد (مواد (4)، (5) و (6)). از نظر مركز پژوهش هاي مجلس، دليل عدم تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، ضعف قانون نيست، بلكه ضعف اراده اجرايي است؛ شاهد مثال آنكه با گذشت حدود 14 سال از تصويب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، هنوز شرايط صدور همه مجوزهاي كسب وكار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با اين رويكرد، مركز پژوهش هاي مجلس طبعاً با اصلاح مكرر اين ماده موافق نيست (به خصوص كه از آخرين اصلاح اين ماده ـ بهمن ماه 1399 ـ هنوز مدت زمان چنداني نگذشته است و به ويژه در مورد احكام ماده (1) طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، اساسا نيازي به قانونگذاري نيست و دولت مي تواند در حيطه اختيارات خود چنين برنامه ها و اصلاحاتي را اجرا كند و تصويب چنين ماده اي اختيار ويژه اي به هيئت مقررات زدايي و هيئت وزيران نمي دهد و قدرت و اختيار اين مراجع را نسبت به وضعيت فعلي چندان افزايش نمي دهد. بنابراين اصلاح ماده (1) در خصوص فرايند صدور مجوزها ضرورتي نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نيز بهتر است از طريق ارائه لايحه از سوي دولت صورت پذيرد. مواد (2) و (3) نيز واجد ايرادات مهمي است كه در صورت اصرار نمايندگان محترم به تصويب آن، لازم است براي اصلاح به كميسيون بازگشته يا در صحن علني مجلس اصلاحات پيشنهادي مركز پژوهش ها اعمال گردد. انحصارزدايي از سردفتري (ماده (4)) با تصويب ماده (15) طرح الزام به ثبت رسمي معاملات كه به تصويب مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز به ماده مذكور ايرادي وارد ننموده، تحصيل حاصل است اما دو ماده ديگر ناظر به انحصارزدايي از كسب وكارهاي بازار خدمات حقوقي (وكالت و كارشناسي رسمي)، كاملاً ضروري است و تصويب دو ماده (5) و (6) اين طرح اكيداً توصيه مي شود.