12336

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

حساسيت بالاي افكار عمومي و توجه خاص سياستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاكي از اين واقعيت انكارناپذير است كه اين نرخ يك متغير كليدي در اقتصاد ايران است. پيگيري تعجب برانگيز تحولات سياسي خارجي اما مؤثر در نرخ ارز توسط افكار عمومي نيز شاهد ديگري است كه علاوه بر تأكيد بر اهميت نرخ ارز براي افكار عمومي، نشان مي دهد تا چه اندازه، انتظارات و كيفيت افق ديد عوامل اقتصادي وابسته به نرخ ارز شده است. رفتار سياستگذار (غالب دولت ها و بانك مركزي) و فقدان چارچوب سياست گذاري پولي، عملاً تغييرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمي و عاملي مؤثر بر بازده اسمي انتظاري سرمايه گذاري تبديل كرده است. در اين شرايط افزايش نرخ ارز غالباً به مثابه يك خبر بد براي عوامل اقتصادي (وقوع تورم در آينده اي نزديك) تفسير خواهد شد و كاهش آن يك خبر خوب. توضيح بيشتر اينكه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز را علي رغم رشد قابل توجه نقدينگي و كاهش بهره وري به طور ضمني دنبال مي كند و زماني كه نرخ ارز افزايش مي يابد، غالب عوامل اقتصادي آن را به عنوان يك خبر بد تلقي مي كنند، زيرا علامتي است از كاهش قدرت سياستگذار براي كنترل نرخ ارز و نشانه اي است از فرارسيدن زمان بروز آثار تورمي سياست هاي تورم زاي گذشته. راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز بدون توجه به شرايط اقتصادي و متغيرهاي اقتصاد كلان كه توسط غالب دولت ها دنبال شده پيامدهاي بسيار منفي بر اقتصاد داشته كه مهم ترين آنها تضعيف توليد داخلي و وابستگي آن به واردات است و اين گزارش تلاش كرده است ابعاد اين پيامدها را تبيين نمايد. به طور خلاصه اين راهبرد دولت ها موجب مشكلات زير شده است: 1. كاهش توان رقابت و فروش كالاي ايراني در بازارهاي جهاني و در نتيجه تضعيف صادرات وكاهش توليد؛ 2. كاهش توان رقابت كالاي ايراني با محصولات وارداتي در داخل كشور ودر نتيجه تقويت واردات وتضعيف توليد (كاهش توليد يا عدم توليد به دليل عدم صرفه اقتصادي)؛ 3. ايجاد نااطميناني و بي ثباتي اقتصاد كلان به دليل ممانعت از تعديل تدريجي ارز كه منجر به تشديد اثر شوك هاي ارزي وارده خواهد شد؛ 4. كاهش توان درآمدزايي ارزي در كنار افزايش مصارف ارزي و هدررفت ذخاير ارزي و به تبع تضعيف قدرت چانه زني كشور در تعاملات بين المللي به شرحي كه در ادامه توضيح داده مي شود. ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي، در حالي كه وضعيت متغيرهاي بنيادين نظير رشد اقتصادي و رشد نقدينگي مستلزم افزايش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثير مي گذارد؛ در مقطع اول كه بانك مركزي ذخاير ارزي كافي براي مداخله دارد و نرخ ارز را سركوب مي كند، منجر به تضعيف توليد داخلي و عدم امكان رقابت آن با محصولات خارجي در داخل كشور و هم چنين از دست دادن بازارهاي صادراتي مي شود. اين راهبرد با تضعيف صادرات و ترغيب واردات (كاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزايش تقاضاي ارز بابت واردات) و هم چنين تزريق ارز به بازار براي جلوگيري از افزايش نرخ، در مقطع اول ذخاير ارزي كشور را نيز كاهش مي دهد؛ در مقطع دوم كه با عدم مديريت صحيح ذخاير ارزي يا كاهش درآمد ارزي كشور ناشي از شوك خارجي، امكان تزريق مداوم ارز به بازار از بين مي رود، جهش ارزي و افزايش نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد كلان به وقوع پيوسته و ناكامي در راهبرد دولت ها بوجود مي آيد. به عبارت روشن تر در شرايطي كه كشور از تورم بالا و ساير عوامل بنيادين مؤثر بر كاهش ارزش پول ملي رنج مي برد، توفيق در اين راهبرد، مقارن با تضعيف بخش واقعي اقتصاد و كاهش صادرات و افزايش واردات كشور خواهد بود و از آنجايي كه منابع ارزي كشور محدود است و شوك هاي نفتي اين محدوديت را تشديد مي كند، به جاي افزايش تدريجي، جهش ارزي اتفاق افتاده و لطمه بيشتري به ثبات اقتصاد كلان وارد مي شود. از طرف ديگر از آنجايي كه برون گرايي يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان شده و برنامه ششم توسعه نيز تقويت رقابت پذيري محصولات داخلي را الزام كرده است، با عنايت به پيامدهايي كه تثبيت نرخ ارز اسمي بر كاهش قدرت رقابت پذيري محصولات صادراتي و ترغيب واردات به كشور دارد، نمي توان تثبيت نرخ ارز اسمي را با اسناد بالادستي و سياست هاي تجاري همسو و سازگار دانست. براي حفظ ارزش پول ملي بايد تورم را مهار كرد كه خروجي آن عدم رشد مزمن سطح قيمت كالاها، خدمات و دارايي ها خواهد بود در صورتي كه اين امرمحقق نشده باشد تثبيت نرخ ارز اسمي موجب پيامدهاي قابل توجه براي بخش واقعي اقتصاد و ثبات اقتصاد كلان خواهد بود و در نهايت نيز به هدف خود يعني ثبات نرخ ارز اسمي نخواهد رسيد. به بيان ديگر راهكار حفظ ارزش پول ملي، ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي نيست؛ بلكه افزايش نرخ ارز، معلول و بروز بيروني كاهش ارزش پول ملي است كه به دليل ناترازي هاي ساختاري موجد رشد نقدينگي بدون تناسب با بنيان هاي اقتصادي و كاهش بهره وري به اقتصاد تحميل مي شود. با رفع اين ناترازي ها، نيروهايي كه نرخ ارز را به سوي افزايش سوق مي دهند، تحت كنترل درآمده و نيازي به تزريق گسترده ذخاير ارزي و تلاش همواره ناموفق براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي نيست. به عبارت روشن تر مسير اصلي تقويت ارزش پول ملي، كنترل تورم و تقويت بهره وري و ايجاد رشد بالا و پايدار اقتصادي است كه از قضاء راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي خود يكي از موانع تحقق آن به شمار مي رود.