12337

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

مقدمه با توجه به جمعيت بالاي كشور چين، دولت اين كشور براي بخش كشاورزي، به منظور تأمين غذاي اين جمعيت بالا، اهميت ويژه اي قائل است. درحال حاضر چين از نظر توليد غلات، پنبه، ميوه، سبزيجات، گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصولات شيلاتي در رتبه اول جهان قرار دارد. به دليل اهميت حاكميت غذايي براي دولت چين، توليد غلات در اين كشور به طور ويژه اي توسط دولت گسترش يافته است، به طوري كه اين كشور قادر به تأمين نياز هاي غذايي اساسي مردم از طريق غلات است. در عين حال با توجه به افزايش سطح زندگي مردم چين، الگوي مصرف مواد غذايي از غلات به سمت پروتئين حيواني، سبزيجات، ميوه جات و خشكبار سوق يافته است؛ به طوري كه توليد و همچنين واردات اين اقلام غذايي داراي ارزش افزوده بالا، بيشترين رشد را در بين انواع مواد غذايي داشته است. از طرفي افزايش تقاضا براي محصولات كشاورزي سالم و با كيفيت در مقابل عرضه محدود آنها، به افزايش واردات كشور چين منجر شد. همچنين هرساله بخش قابل توجهي از اراضي كشاورزي اين كشور براي مقاصد زيربنايي، صنعتي و مسكوني تغيير كاربري مي دهند و از طرفي وضعيت اكولوژيكي در اين كشور رو به وخامت است؛ به طوري كه ميزان افزايش توليدات كشاورزي بسيار جزئي بوده و در عوض ظرف يك دهه گذشته، ميزان واردات كشاورزي به ميزان چشمگيري افزايش يافته است. ساير شاخص هاي اقتصادي بخش كشاورزي چين، بنابر آمار سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد (FAO)، به شرح زير است: • سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي، جنگلداري و شيلات از توليد ناخالص داخلي در سال 2019، به قيمت ثابت سال 2015: 6/7 درصد؛ •رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي، جنگلداري و شيلات در سال 2019، به قيمت ثابت سال 2015: 7/3 درصد؛ •ارزش افزوده سرانه بخش كشاورزي در سال 2018، به قيمت ثابت سال 2015: 763 دلار؛ •سهم بخش كشاورزي از اشتغال در كشور چين در سال 2019: 4/25 درصد؛ •سطح اراضي كشاورزي آبي در كشور چين در سال 2019: 69 ميليون هكتار (58 درصد از اراضي قابل كشت). به هر حال زيرساختهاي حقوقي مناسب و كارامد، يكي از مهم ترين شروط و الزامات توسعه كشاورزي به شمار ميرود. همانطور كه بهاختصار اشاره شد، كشور چين، در كنار چالشهاي اساسي در بخش كشاورزي دستاوردهاي جدي داشته است. لذا اين گزارش، به بررسي اجمالي قانون كشاورزي جمهوري خلق چين و تبيين رويكردها و مهم ترين ضوابط آن با تأكيد بر مواد مرتبط با حمايت از حقوق و منافع كشاورزان پرداخته است. به منظور رعايت اختصار، ساير حوزه هاي تخصصي مانند ايمني و كيفيت توليدات كشاورزي، بازار محصولات كشاورزي، توسعه توليد بذور كشاورزي، تشويق سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و توسعه روستايي، توسعه بيمه كشاورزي و اهتمام به حفاظت از محيطزيست و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در گزارش بعدي با شماره 2 مورد بررسي قرار خواهند گرفت. هرچند ابهام هايي در برخي مواد وجود دارد و نميتوان آن را به صورت كامل بر كشور ايران منطبق دانست؛ ولي با توجه به مشابهتها، درسآموختههاي مهمي وجود دارد كه در اين گزارش مطرح شده است.