12339

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان كرمان جنوبي متشكل از شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعهگنج، منوجان و فارياب تشكيل ميشود». در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقي و قانوني، گذشته از مغايرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسي، محدوده پيشنهادي براي تشكيل استان كرمان جنوبي، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرايط قانوني (يك ميليون نفر جمعيت براي هر استان) برخوردار نيست. همچنين طرح حاضر مغاير بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است كه طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي در طول اجراي قانون برنامه، بايد حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به وضع موجود كاهش يابد. 2. ازآنجاكه ايجاد استان جديد ضرورتاً سبب گسترش تشكيلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سياست هاي كلي نظام، طرح حاضر مغاير بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر «صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضروري و هزينه هاي زائد» تأكيد دارد و نيز بند «10» سياستهاي كلي نظام اداري است كه بر «چابكسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري» تأكيد دارد. 3. بررسي تجربيات ساير كشورها در زمينه تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري حاكي از اين است كه روند جهاني غالب گرايش به سمت «وسيعتر كردن و تجميع استانها و كاهش سطوح و واحدهاي تقسيمات كشوري» است. 4. تصويب طرح حاضر پيامدهاي منفي براي دولت دربردارد. ايجاد استان جديد به معناي بار مالي فزاينده بر دوش دولت است كه بهويژه در شرايط كنوني اقتصادي كشور كه دولت با تهديدهاي ناشي از مسائلي همچون تحريم ها، كاهش ارزش پول ملي، تورم، پيامدهاي اقتصادي بحران كوويد ـ 19 و ... مواجه است، بهلحاظ كارشناسي قابل توجيه نيست. شايان ذكر است كه طبق برآوردهاي سازمان اداري و استخدامي كشور و نيز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزينههاي فعلي مربوط به پرداختهاي پرسنلي و بدون لحاظ كردن نهادهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و دادگستريهاي استاني و نيز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نياز براي ايجاد يا تكميل مستحدثات و تجهيزات اداري و ... ، بار مالي براي پرداخت هزينههاي پرسنلي ناشي از اضافه شدن يك استان جديد، حدود 810 ميليارد تومان براي «يك سال» خواهد بود. گذشته از بار مالي، تنش هاي احتمالي فرايند تفكيك استان كرمان و مطالبهسازي براي تفكيك ساير استانها براي تفكيك از ديگر پيامدهاي منفي تصويب طرح حاضر است. شايان ذكر است كه در حال حاضر حداقل 26 مورد پيشنهاد براي ايجاد استان جديد در وزارت كشور موجود است. 5. دلايل توجيهي ارائه شده در مقدمه طرح از وزن كافي برخوردار نيست و با استناد به آنها ميتوان تقسيم ساير استانها را نيز در كشور توجيه كرد: مسائلي مانند تمركز امور در مركز استان، صرف هزينه براي مراجعه به مركز استان براي پيگيري امورات و پيامدهاي آن، توسعه نامتوازن ناحيهاي، مسافت ميان شهرستانها بهويژه مسافت ميان شهرستانها با مركز استان و ... مختص استان كرمان نيست، بلكه مسئله اي همهگير در كشور است كه به وي‍ژه مبتلابه استانهاي وسيع است. راهكار اساسي براي رفع معضلهاي فوقالذكر، نه ايجاد استان جديد، بلكه «تمركززدايي و تفويض اختيارات اداري ـ مالي» به سطوح و واحدهاي زيرين تقسيمات كشوري در مجراي قانون (ازجمله جزء «4» ذيل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ويژه تفويض اختيارات استانداريها به فرمانداريها و نيز توزيع متوازن بودجه، امكانات، زيرساختها و ... در شهرستانهاي كشور، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهاي «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسي، به گونه اي است كه رافع مسائل و مشكلات همه شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نياز و مطالبات پيدرپي براي ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتي را در كل كشور كاهش دهد. 6. از منظر شاخصهاي آمايش سرزمين، تقسيم استان كرمان با چالشهاي متعدد ازجمله متوازن نبودن پراكندگي واحدهاي توليدي و زيرساختهاي صنعتي در سطح استان؛ و چالشهاي منتج از ضعف در منابع آب پايدار مواجه است. با عنايت به موارد فوق تشكيل استان كرمان جنوبي به لحاظ قانوني و كارشناسي قابل توجيه نيست، ازاين رو تصويب كليات طرح حاضر توصيه نمي شود. شايسته است، بحث تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري، به صورت كلان و با هدف ايجاد يك سيستم جامع تقسيمات كشوري براي كل كشور مورد توجه و بررسي قرار گيرد.