• شماره ركورد
    12343
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح استفساريه تبصره «1» ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري»

  • پديدآورندگان

    محمدي احمدآبادي، حسين تهيه و تدوين , عبدالملكي، مهدي ناظرعلمي , عبدالاحد، علي ناظرعلمي , پژمان، امين اظهارنظر كننده , غفراني، فهيمه اظهارنظر كننده , خليلي، علي اظهارنظر كننده

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    طرح و لايحه
  • چكيده فارسي
    مقدمه قانونگذار به منظور حمايت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زيان آور»، در خصوص بازنشستگي اين افراد امتيازاتي از جمله استفاده از سنوات ارفاقي در بازنشستگي (بازنشستگي پيش از موعد) قائل شده است. طبيعتاً با توجه به اشتغال افراد مزبور در بخش دولتي يا خصوصي و شمول يا عدم شمول قانون كار، قوانين و احكام متفاوت و بعضاً متعارضي در اين زمينه وجود دارد. توضيح آنكه مطابق جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1354) «مشمولين قانون كار» پس از تأييد و احراز سخت و زيان آور بودن شغل توسط كميته هاي استاني تطبيق مشاغل سخت و زيان آور، با پرداخت 4 درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور توسط كارفرما، به شرط اشتغال 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب بازنشسته مي شوند. در حالي كه درخصوص «كاركنان دولت» مطابق تبصره «3» «ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور» (مصوب 1367) حداقل سابقه براي بازنشستگي را «20 سال» تعيين شده است، همچنين مطابق تبصره «1» ماده (103) «قانون مديريت خدمات كشوري» حداقل سابقه براي كاركنان دولت «25 سال» مقرر شده است. همين امر به اختلاف ميان دادرسان و مجريان منجر شده و آراي متعارضي در ديوان عدالت اداري صادر شد. متعاقباً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره «1064 الي 1082» و «1203-1204» مورخ 18/09/1399 حكم «ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور» (مصوب 1367) را منسوخ و حداقل سابقه كارمندان شاغل در مشاغل سخت و زيا ن آور را براي استفاده از سنوات ارفاقي مطابق تبصره «1» ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري، «25 سال» دانست. بر اين اساس استفساريه مزبور در راستاي رفع اين ابهام توسط نمايندگان محترم به مجلس تقديم شده كه در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت: