14345

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

باتوجه به اهميت مبارزه مؤثر با قاچاق كالا و ارز، بررسي لايحه دولت با عنوان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از اولويت هاي قوه مقننه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و جلسات صحن علني جهت بررسي مواد در نيمه ابتدايي سال 1397 آغاز گرديد با اين حال در پي درخواست قوه قضاييه، پس از بررسي 23 ماده از لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن علني، اين لايحه در تاريخ 11/7/1397 به قوه قضاييه ارجاع و نتيجه بررسي هاي قوه قضاييه در روزهاي پاياني سال 1397 به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال گرديد. پس از وصول پيشنهادات قوه قضائيه كارگروه تخصصي بازرگاني كميسيون اقتصادي تشكيل جلسه داد و متن نظرات قوه قضاييه را با حضور مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي وكارشناسان مراجع و دستگاه هاي ذي ربط (ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و پليس امنيت اقتصادي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان تعزيرات حكومتي) به طور كامل بررسي نمود. با توجه به برخي اختلاف نظرهاي كارشناسي، مركز پژوهش ها تصميم گرفت تا نظرات كارشناسي خود را به طور مستقل و به منظور ارتقاي كيفيت مفاد لايحه ارائه نمايد. در نتيجه بررسي نظرات قوه قضائيه از 69 مورد اعلامي، با 31 مورد (حدود 50 درصد) از پيشنهادات قوه قضائيه به صورت كامل موافقت به عمل آمد و 18 مورد (حدود 25 درصد) با انجام اصلاحات جزئي در عبارات پذيرفته شد. بنابراين نتيجه جلسات كارشناسي در مجموع موافقت با حدود 75 درصد نظرات قوه قضاييه بوده است. تنها 20 مورد از پيشنهادات مورد پذيرش واقع نشد كه اغلب آنها، مربوط به پيشنهادات راجع به حذف سازمان تعزيرات حكومتي از قانون بوده است. به عبارتي، بيشتر پيشنهادات قوه قضائيه مورد موافقت مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.