14363

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

براساس ماده (6) قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران» مصوب 1399 مجلس شوراي اسلامي در موضوع رفع تحريم و انتفاع اقتصاد ايران از محل آن، چند شاخص كلي مطرح شده است؛ اين شاخص ها عبارتند از: عادي شدن روابط كامل بانكي، رفع كامل موانع صادرات، فروش كامل نفت و فراورده هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش. همچنين در ماده (7) اين قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام هاي انجام شده در موضوع رفع تحريم ها را به مجلس گزارش كرده و پس از آن، كميسيون هاي منتخب مجلس، ارزيابي خود را در رابطه با گزارش دولت تدوين كنند. تجميع محتواي اين دو ماده، دلالت بر آن دارد كه رفع تحريم هاي ايران بايد همراه با انتفاع اقتصادي باشد و اين انتفاع بايد به صورت دقيق و سنجش پذير مورد راستي آزمايي قرار گيرد. حال اين سؤال مطرح است كه راستي آزمايي انتفاع اقتصادي ايران از محل رفع تحريم ها بايد براساس چه معيارها و شاخص هايي انجام شود. در گزارش «تدبير اقتصاد كشور در شرايط تحريم: 1. ضرورت برنامه ريزي اقتصاد ملي با فرض ماندگاري تحريم ها» به تفصيل و در گزارش حاضر، به اختصار توضيح داده شده است كه ايالات متحده آمريكا، ابزارهاي اقتصادي، سياسي و حقوقي متعددي را به كار مي گيرد كه حتي در صورت رفع حقوقي تحريم ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ايران شود. نكته مهم آن است كه در شرايط حاضر، كاربست رويكرد حقوقيِ صرف و تلاش براي رفع حقوقي تحريم ها (رويكرد سلبي) در شرايطي كه ايالات متحده به دليل عدم اراده جدي در رفع تحريم ها تلاش مي كند با ابزارهاي مختلف ريسك همكاري اقتصادي با ايران را افزايش دهد، يك خطاي راهبردي بوده و به هيج وجه، اتخاذ اين رويكرد، نمي تواند زمينه انتفاع اقتصاد ايران از ناحيه رفع تحريم ها را فراهم كند. تدوين فهرست هاي عريض و طويل از تحريم هاي وضع شده ازسوي آمريكا عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و پافشاري صِرف بر رفع حقوقي اين تحريم ها، نشانه هايي از اتخاد رويكرد سلبي نادرست است. برخي از دلايل عدم موفقيت و خطا بودن كاربست رويكرد حقوقي صِرف در رفع تحريم ها عبارتست از: الف) سنگ اندازي ها و بهانه جويي هاي حقوقي ايالات متحده در مسير رفع واقعي تحريم ها: تكميل زيرساخت هاي حقوقي مرتبط با تحريم و ماهيت غيرزمان دار آنها، درهم تنيده شدن تحريم هاي هسته اي و غيرهسته اي و قاعده گذاري در جهت تفكيك ناپذيري تحريم هاي مرتبط با ايران، اذعان رسمي و دوحزبي مقامات آمريكا مبني بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ايران. ب) ممانعت ايالات متحده از انتفاع اقتصادي ايران از ناحيه رفع تحريم ها: تلاش در جهت حفظ سطح فعلي و عدم تعديل در شاخص ريسك تعامل و همكاري ساير كشورها با اقتصاد ايران، ايجاد اختلال در يكي از حلقه هاي زنجيره تعامل برون مرزي اقتصاد ايران، بزرگ نمايي امتيازهاي حداقلي (رفع نمايشي برخي تحريم ها) و امتيازنمايي ضدامتيازها (اعطاي معافيت هاي موردي و زمانمند به جاي لغو تحريم ها)، بالا بردن ريسك سياسي و اقتصادي تعامل با ايران از طريق لفاظي هاي رسمي، هجمه هاي رسانه اي و فشارهاي غيررسمي. درمجموع كاربست نگاه صرفاً حقوقي در شرايط فعلي، به هيچ وجه نمي تواند زمينه را براي راستي آزمايي واقعي رفع تحريم ها و انتفاع اقتصاد ايران در عمل فراهم نمايد. لذا به صورت مشخص، علاوه بر پافشاري بر روي رفع حقوقي تحريم، بايد شاخص هاي عملياتي و سنجش پذير (رويكرد ايجابي) نيز در موضوع انتفاع از رفع تحريم ها طراحي شده و به عنوان شرط پايبندي به مفاد تعهدات و پيش شرط اجراي اقدامات هسته اي جمهوري اسلامي ايران معرفي شوند؛ مواردي نظير مطالبه و اطمينان از انجام صادرات سطح مشخصي از نفت و فراورده و امكان تراكنش آزادانه بر منابع مالي حاصل، تحقق سطح مشخصي از تراكنش ماهيانه و عمليات بانكي توسط بانك هاي خارجي هدف و بازنگري عملياتي در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادي بين المللي با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه در گزارش به تفصيل بررسي شده است. بديهي است كه راستي آزمايي واقعي رفع تحريم ها و تحقق شاخص هاي سنجش پذير ارائه شده از طرف ايران، در چند ساعت و چند روز ممكن نبوده و حداقل 3 تا 6 ماه زمان نياز دارد. همچنين ضروري است تداوم انتفاع اقتصاد ايران از محل رفع تحريم ها در بازه هاي زماني معين (براي مثال هر 6 ماه يكبار) مورد راستي آزمايي قرار گيرد. بر اين اساس، برمبناي سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران و تأكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت تقدم راستي آزمايي بر ايفاي اقدامات ازسوي ايران، ضروري است انتفاع اقتصاد ايران از رفع تحريم ها برمبناي شاخص هاي كمّي و عملياتي مورد راستي آزمايي قرار گرفته و از اتخاذ رويكرد صرفاً حقوقي (تمركز بر رفع صوري برخي تحريم ها بدون توجه به اينكه آيا اقدام صورت گرفته در عمل نيز موجب رفع تحريم و انتفاع اقتصاد ايران شده است يا خير) كه ممكن است به دليل تفوق نگاه سياسي كوتاه مدت بر منافع ملي و بلندمدت، در دستور كار قرار گيرد، ممانعت به عمل آيد. نقش مجلس شوراي اسلامي در راستي آزمايي واقعي رفع تحريم ها و تحقق شاخص هاي انتفاع اقتصاد ايران از محل رفع تحريم ها، حياتي و غيرقابل خدشه است؛ بررسي نص صريح و روح ماده (7) قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران» و همچنين تدقيق در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در روند تصويب قانون مورد بحث، دال بر آن است كه بازگشت ايران به اقدامات هسته اي ذيل برجام، پس از رفع تحريم ها و تحقق شاخص هاي سنجش پذير، متوقف بر تعيين تكليف مجلس شوراي اسلامي است.