14365

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

برخلاف تصور رايج، اعسار در شبكه بانكي تنها به معناي ناترازي نقدينگي (ناتواني بانك از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نيست، بلكه شكاف بزرگ بين دارايي و بدهي شبكه بانكي (اعسار ترازنامه اي) حتي در شرايطي كه بانك با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نيز اعسار بانكي تلقي مي شود. ناترازي يا اعسار ترازنامه اي در ساير كشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهاني اقتصاد يا سقوط يكي از بازارهاي دارايي رخ مي دهد كه ناگاه ارزش دارايي هاي بانك را تنزل مي دهد و تعادل دارايي ها و بدهي هاي بانك را به هم مي زند. اما در ايران علت اساسي بروز ناترازي در شبكه بانكي، عدم تناسب دائمي سرعت رشد بدهي ها با قابليت رشد دارايي هاي شبكه بانكي به ويژه در سال هاي 1396-1393بوده است. با اينكه در اقتصاد كشور به سبب افت نرخ تورم، پايين بودن متوسط نرخ رشد اقتصادي (غيرنفتي)، ركود مستغلات و كاهش امكان سودآوري از منشأ تزريق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه 1380)، قابليت سودآوري و كسب بازدهي به طور معنا داري افت كرده است، اما سرعت رشد بدهي هاي بانك ها (رشد نقدينگي) به طور متناسب كاهش نيافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلي در رشد شديد شكاف دارايي- بدهي بانك ها بوده است. تداوم اين وضعيت و عدم علاج آن، گرچه ممكن است بانك ها را تا مدتي حتي طولاني فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پيامدهاي جنبي منفي و مخربي بر اقتصاد كشور به جاي گذاشته و خواهد گذاشت. ازجمله اين پيامدها مي توان به اين عوامل اشاره كرد: 1. عدم كاهش و حتي افزايش نرخ بهره بانكي و ركود اقتصادي و گسترش بيكاري ناشي از آن، 2. كاهش توان وام دهي بانك ها به سبب آنكه اولاً بخش مهمي از تسهيلات بانكي به امهال مطالبات قبلي اختصاص يافته و ثانياً سهم پرداخت بهره به سپرده ها در خلق پول جديد پيوسته افزايش يافته است (كاهش كيفيت رشد نقدينگي به معناي خلق پول براي پرداخت بهره به جاي خلق پول براي اعطاي تسهيلات و سرمايه گذاري)، 3. خطر جهش تورمي كه محصول رشد سريع و بي مبناي حجم سپرده ها (نقدينگي) در اثر پرداخت بهره ازسوي بانك هاست و بروز آن صرفاً به دليل نرخ بهره بالاي بانكي به تعويق افتاده است، 4. آثار توزيعي مخرب به نفع سپرده گذاران كلان بانك ها و به زيان بخش هاي توليدي و توده مردمي كه فاقد سپرده هاي كلان هستند، 5. بيم از بروز تبعات اجتماعي، 6. درنهايت تشديد و تعميق روزانه ناترازي بانكي، با افزايش روزانه شكاف ميان ارزش واقعي دارايي ها و بدهي هاي شبكه بانكي. درنتيجه، عدم معالجه ناترازي پنهان شبكه بانكي، اقتصاد كشور را با خطر اساسي تشديد ركود، بيكاري، توزيع نابرابر درآمد و پتانسيل جهش تورمي روبه رو ساخته است. البته بايد توجه داشت كه هرچند شكاف بين دارايي و بدهي شبكه بانكي، چندين برابر كل سرمايه آنها تخمين زده مي شود، اما اين به معناي اعسار ترازنامه اي كليه بانك هاي كشور نيست، لكن بخش قابل توجهي از بانك ها با ناترازي پنهان دست وپنجه نرم مي كنند. در اين ميان تبيين هاي متعارف نظير انتساب ناترازي شبكه بانكي به عواملي نظير بدهي هاي دولت به سيستم بانكي، سركوب مالي (كنترل دستوري نرخ بهره) در سال هاي قبل، نقش مؤسسات مالي غيرمجاز و تسهيلات تكليفي، دچار نقص جدي است. بدهي هاي دولت به بانك ها در عين شكل دادن به بخشي از دارايي هاي منجمد، از حيث عدم عموميت و شموليت بين همه بانك ها، حكايت از وجود عوامل بنيادين ديگري دارد كه كليت سيستم بانكي را به طور منفي متأثر ساخته است. سركوب مالي به معناي كنترل دستوري مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلي فاقد دوره اي طولاني و وسعتي معنا دار از تحقق خارجي بوده، بلكه طي سال هاي 1396-1393، عدم مهار نرخ بهره نيروي مؤثر بر غلبه رشد بدهي بر دارايي بوده است. مؤسسات غيرمجاز نيز هرچند بر تشديد مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازيگران بد بازار پول نبوده اند و ثانياً فعاليت آنها در سايه همراهي مؤسسات مجاز ممكن شده است. درنهايت تسهيلات تكليفي به جهت سايز پايين و محدود بودن آن به برخي بانك هاي دولتي، قادر به تبيين يك ناترازي نسبتاً فراگير نيست. ناترازي پنهان در شبكه بانكي در حال حاضر (نيمه سال 1396)، بيش از هرچيز، به بازيِ شكل گرفته بين بانك ها از ابتداي آزاد سازي سيستم بانكي باز مي گردد كه در قالب آن نرخ بهره بانكي در اثر رقابت كنترل نشده بانك ها افزايش يافته و دچار چسبندگي شده است. درواقع «توسعه بانكداري خصوصي در فقدان حكمراني مناسب پولي و بانكي» را بايد ريشه اساسي ناترازي پنهان در شبكه بانكي ايران دانست. سياست انقباضي دولت و بانك مركزي از سال 1392 در جهت عدم عرضه پايه پولي (ذخاير) در عين عدم تشديد نظارت بر بانك ها نيز، كه براساس دركي نادرست از پديده هاي پولي شكل گرفته بود، بر رقابت بانك ها براي جذب ذخاير و درنتيجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازي معيوب و كنترل نشده در تعيين نرخ بهره بانكي در كنار رويكرد انقباضي دولت، موجب شد نرخ بهره بانكي علي رغم كاهش رشد عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي بانك، كاهش نيابد. البته بانك مركزي در ميانه هاي سال 1394 در چارچوب بسته خروج از ركود، با افزايش عرضه ذخاير، تاحدي نرخ بهره بين بانكي را كاهش داد، اما به واسطه دغدغه هاي تورمي، اين سياست را متوقف كرد و مجدداً نرخ افزايش يافت. در شرايطي كه اجراي ناقص الگوي حسابداري تعهدي اين امكان را به بانك ها مي داد كه به محض تعريف تسهيلات و بدون بازگشت واقعي آن، دارايي و سود شناسايي كنند، بانك ها براي پوشاندن شكاف دارايي-بدهي (زيان) به ساختن دارايي هاي موهومي پرداختند (از طريق امهال مطالبات غيرجاري و بيش ارزشگذاري دارايي هاي ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارايي ها براي بانك ها مطلوب بود، بلكه براي وام گيرندگان نيز از جهت تداوم حيات آنها تنها انتخاب موجه بود. در اين بين نه حسابرسان بانك ها و نه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار پولي، تمايلي به افشاي معضل و ابعاد آن نداشتند. لذا مي توان گفت پوشاندن ناترازي بانك ها در ايران و تداوم آن، محصول يك توافق ضمني بين همه عناصر دخيل در اين معضل بوده است. اين رويه تا سال 1395 كه با افزايش شفافيت صورت هاي مالي بانك ها و اعمال نظارت جدي تر ازسوي بانك مركزي، بخش كوچكي از دارايي هاي موهومي انباشت شده در ترازنامه بانك ها آشكار گرديد، ادامه داشت. خروج از اين ناترازي پنهان، با توجه به پيچيدگي علل و عوامل آن و همچنين ابعاد گسترش يافته آن، با اقدامات موردي نظير افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب تسعير بانك مركزي يا اوراق سازي بدهي هاي دولت، ميسر نيست، بلكه نيازمند يك بسته سياستي مشتمل بر اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانكي، بودجه دولت و همچنين پشتيباني هاي جدي ازسوي قواي مقننه و قضائيه است. در شرايط كنونيِ [شهريور سال 1396] نظام بانكي، سه راه پيش روي سياستگذاران قرار دارد: 1.اادامه وضع موجود كه به معناي تداوم نرخ بهره حقيقي بسيار بالا، عميق تر شدن ناترازي بانك ها و ركود اقتصادي است. 2. كاهش نرخ بهره از طريق سياست پولي انبساطي و تزريق پايه پولي به بازار بين بانكي كه موتور مولد ناترازي بانك ها را موقتاً متوقف خواهد كرد، اما نه تنها هيچ اصلاحي در نظام بانكي شديداً معيوب ما رخ نخواهد داد، بلكه به دليل وقوع تورم هاي بسيار بالا، كليه هزينه هاي سوءعملكرد مديران و سهامداران بانك ها، حسابرسان و مقام ناظر بانكي را بر دوش مردم تحميل مي نمايد. 3. انجام اصلاحات بنيادي در نظام بانكي، انحلال و اخراج بازيگران بد از نظام بانكي، آشكارسازي دارايي هاي موهومي بانك ها و تحميل هزينه هاي آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده، كه به لحاظ اقتصاد سياسي، داراي هزينه هاي قابل توجهي خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوين بسته خروج از ناترازي پنهان بانكي است. در صورتي كه مقامات كشور نسبت به ضرورت و فوريت درمان ناترازي پنهان بانك ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش هاي متعددي براي خروج از وضعيت كنوني قابل ارائه است و تجارب جهاني قابل استفاده اي در دسترس مي باشد. تأخير در علاج اين ناترازي پنهان، منجر به ايجاد هزينه هاي قابل توجهي براي كشور خواهد شد؛ از يك سو به واسطه نرخ بهره حقيقي بالا و افزايش آن، خروج از ركود به تعويق مي افتد و بيكاري افزايش مي يابد و ازسوي ديگر به واسطه افزايش شكاف بين دارايي ها و بدهي هاي شبكه بانكي، هزينه هاي اصلاح ترازنامه بانك ها افزايش خواهد يافت. مركز پژوهش ها در گزارش هاي ديگري به بسته پيشنهادي به منظور خروج از ناترازي پنهان شبكه بانكي، خواهد پرداخت.