14373

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

مطالعه حاضر با هدف احصاي راهكارهاي نظام بخشي به فرايند تأمين و توزيع كالا در كشور، درصدد است شرايطي را ترسيم كند تا ضمن تأمين اهداف تنظيم بازاري، جريان توليد نيز از مجراي عملكرد صحيح زنجيره تأمين و توزيع در اقتصاد تقويت شود. اهميت اين مسئله از آن روست كه تأثيرات منفي ناشي از كاركرد نظام توزيع كالا در وهله نخست بر افزايش قيمت تمام شده كالاها و سپس كاهش تقاضا براي كالاهاي توليد داخل (در هر دو بازار داخلي و صادراتي) وارد مي شود. در مرحله بعد و درنتيجه كاهش تقاضا، امكان بهره گيري از صرفه هاي مقياس در واحدهاي توليدي كاهش يافته و بنابراين روند افزايش هزينه تمام شده توليدات داخل وارد دور باطل مي شود. ازسوي ديگر، افزايش قيمت تمام شده محصولات، به كاهش رفاه مصرف كنندگان منجر مي شود. لذا با عنايت به اهميت كاركرد نظام توزيع در اقتصاد، در اين گزارش ابتدا با ايجاد تمايز ميان دو فرايند تأمين و توزيع در بازار به صورت «تأمين و توزيع مبتني بر سازوكار بازار» و «تأمين و توزيع تنظيم شده» ، تلاش شده است تصويري از وضعيت موجود در هريك از دو فرايند ارائه شود و سپس با شناسايي نواقص عملكردي هريك از دو فرايند، آثار و تبعات حاصله بر نظام توزيع و متعاقباً بخش توليد (به عنوان بخش متقاضي خدمات توزيعي) تحليل گردد. نتايج اين گزارش نشان مي دهد، بخش تأمين و توزيع كشور از چند عارضه اصلي به شرح ذيل رنج مي برد: الف) فقدان يك «سازوكار تمركز بخش به مديريت تأمين كالا و خدمات پشتيبان» در مرحله قبل از ورود كالا به شبكه توزيع در كشور و ظهور عدم شفافيت در زنجيره از همين مرحله؛ اين مسئله به واسطه ايجاد شرايط عدم شفافيت اطلاعاتي و ظهور انواع واسطه هاي غيرضروري، هزينه دسترسي توليدكنندگان به بازار را افزايش مي دهد. ضمن اينكه به واسطه عدم شفافيت اطلاعاتي و ورود كالاهاي قاچاق به شبكه از همان مرحله نخستين، سهم توليدكنندگان از تقاضاي موجود را تحت تأثير منفي قرار مي دهد. ب) افت كيفيت كالاها در فرايند توزيع به واسطه ضعف استانداردهاي توزيعي موجود؛ تأثير اين امر نه تنها در بخش توزيع قابل رديابي است، بلكه حتي به واسطه افت كيفيت محصولات ضمن فرايند توزيع، توان رقابت پذيري محصولات توليدشده در كشور را نيز تحت تأثير منفي قرار مي دهد. ج) افزايش هزينه خدمات توزيعي به واسطه «ضعف بهره مندي از صرفه هاي مقياس و صرفه هاي تجمع» (جايگاه ضعيف زنجيره هاي خرده فروشي)؛ در نتيجه اين امر گروهي از توليدكنندگان ترجيح مي دهند با توسعه عمودي فعاليت هاي خود تا سطح خرده فروشي، هزينه توزيع محصولات خود را كاهش دهند. تأثير كلان اين امر را مي توان در توزيع غيرحرفه اي و افزايش هزينه هاي توليدي رديابي كرد. د) تناسب ضعيف نظام قيمتگذاري حاكم با اهداف كمينه سازي هزينه ها و ارتقاي توليد؛ مهم ترين تأثير ناشي از اشكالات نظام قيمتگذاري حاكم را مي توان در انگيزه بهينه سازي در واحدهاي توليدي جستجو كرد، زيرا در نظام قيمتي حاكم، كمترين تأكيد بر بهره وري قرار دارد. بديهي است تأثير مستقيم اين امر را مي توان در افزايش هزينه تمامشده بخش توليد يافت. هـ) درنهايت، عارضه مهم ديگر به واسطه «ساختار دوگانه نظام سياستگذاري و نظارت بر بازار» رخ مي دهد. درواقع، به سبب دوگانگي حاكم بر نظام سياستگذاري (مشاركت دستگاه هاي مختلف در تدوين سياست هاي بازار) و امور نظارت بر بازار (تمركز پاسخگويي راجع به تحولات بازار در يك سازمان)، ناكارامدي هايي در مقام اجرا حاصل مي شود. ز) به نظر مي رسد مهم ترين معضل نظام توزيع در شرايط فعلي نبود استراتژي مشخص براي نظام توزيع كالا و خدمات مي باشد. به عبارت ديگر نظام توزيع كشور نه به طور كامل سنتي است و نه به طور كامل سيستمي و پيشرفته. به گونه اي كه علي رغم راه اندازي بيش از 15 سامانه در اين رابطه (البته برخي از آنها هنوز به مرحله عملياتي شدن نرسيده است) همچنان شاهد بروز مشكلات اساسي و عدم دستيابي به نقطه مطلوب مي باشيم. مبتني بر آسيب شناسي صورت گرفته، راهكارهاي پيشنهادي در راستاي بهبود نظام توزيع و تقويت بخش توليد، در چهار محور به شرح ذيل ارائه شده است: الف) راهكارهاي مرتبط با ساماندهي شبكه تأمين داخلي با تأكيد بر تقويت جايگاه تأمين كنندگان خرد كالا در كشور، توسعه كانون هاي توليدي خرد و كوچك، بهره مندي از خدمات بازتوزيعي در شبكه تأمين با ايجاد مراكز لجستيكي و تسريع در ايجاد يكپارچگي در زمينه اطلاعات كالاهاي موجود در شبكه؛ ب) راهكارهاي مرتبط با ساماندهي شبكه توزيع كالايي مشتمل بر نظام دهي به هر دو بخش عمده فروشي و خرده فروشي از طريق افزايش سهم بخش سازمان يافته؛ ج) راهكارهاي مرتبط با ساماندهي نظام مديريت تأمين و توزيع مشتمل بر بازنگري در ضوابط ناظر بر نظام قيمتگذاري و همچنين بازنگري در الگوي تقسيم كار دستگاه هاي بخشي در امر نظارت و بازرسي با هدف تخصصي كردن امور نظارت در دستگاه هاي متولي؛ د) راهكارهاي مرتبط با اشباع نمودن بازار داخلي از كالاي ايراني باتكيه بر الگوي مصرف درون زا و همسو نمودن نياز مصرفي كشور با ظرفيت توليد داخلي. در اجراي اين امر افزايش ظرفيت هاي عرضه محصولات داخلي، افزايش توان رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل و كاهش هزينه نظام فروش و توزيع براي كالا هاي ايراني مورد تأكيد قرار دارد.