14374

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

در حال حاضر از كل ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات گازي كشور (7/4 ميليون بشكه در روز)، روزانه 1/2 ميليون بشكه در حال فرآورش در پالايشگاه هاي كشور است و 6/2 ميليون بشكه در روز نيز ظرفيت صادراتي دارد. در تيرماه سال 1398 طرحي با عنوان «حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي» در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه طي آن، وزارت نفت موظف شد با استفاده از مزايا و مشوق هاي قانون مذكور تا سقف 2 ميليون بشكه در روز مجوز احداث پتروپالايشگاه هاي با فناوري روز و توليد نفت كوره پايين را صادر و بخش خصوصي و غيردولتي را در اين زمينه ياري كند. طبق برنامه ريزي اين قانون، تنها 600 هزار بشكه در روز از ظرفيت توليد نفت خام ايران براي حضور در بازارهاي بين المللي و ايفاي نقش در مجامعي مانند اوپك باقي مي ماند كه به نظر برنامه ريزي مناسبي است. همانطور كه در گزارش آمده است، قانون «حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي» در تاريخ 26/05/1398 ابلاغ شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در تاريخ 18/10/ 1398 در هيئت وزيران تصويب و براي اجرا ابلاغ شد. پس از اعلام فراخوان وزارت نفت براي استفاده از مزاياي اين قانون، از ميان 74 شركت خصوصي و عمومي متقاضي، تعداد 8 طرح پيشنهادي براي احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه نفت خام و ميعانات گازي و 12 طرح پيشنهادي براي بهينه سازي پالايشگاه هاي موجود توسط اين وزارتخانه برگزيده شدند، كه در حال حاضر براي اخذ مجوز و استفاده از مزاياي اين قانون منتظر تشكيل جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي و تصويب اعطاي تنفس خوراك به آن ها طبق ماده (16) آيين نامه اجرايي آن هستند؛ اما هيئت امناي صندوق به دليل نامشخص بودن سهم صندوق توسعه ملي، دولت و شركت ملي نفت ايران از خوراك تحويلي به پالايشگاه ها و پتروپالايشگاه هاي موضوع قانون در دوره تنفس خوراك، اعطاي مجوز تنفس خوراك به شركت هاي برگزيده را مصوب نكرده است كه اين موضوع در ماده (5) طرح حاضر مورد بررسي قرار گرفته و بسيار مهم است. با توجه به توضيحات مندرج در گزارش، نياز به اصلاح قانون مذكور به منظور اجرايي شدن آن ضروري است اما موارد پيشنهادي ذكر شده در طرح اصلاحي مي توانند به شكل زير با رعايت قانون آيين نامه داخلي مجلس مورد ويرايش قرار بگيرند تا نتيجه دقيق تر و كامل تري حاصل شود: ـ پيشنهاد ماده (3) طرح اصلاحي ناقص است و بايد واژه (پروژه) در آن به (طرح (پروژه)) تغيير يابند. رويكرد اين پيشنهاد بر تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و يا تسهيلات شبكه بانكي است، در حالي كه احداث كنندگان مي توانند از ساير روش هاي بازار سرمايه مانند تأسيس صندوق سرمايه گذاري طرح (پروژه) بهره مند گردند. محاسبه هزينه هاي واگذاري سهام با آن چه كه در اوراق و تسهيلات است كه از جنس نرخ مي باشد، متفاوت است و لازم است اين نحوه مداخله اين نوع هزينه ها نيز در طرح بيان شود. - ماده (5) به صورت زير اصلاح شود: بند «ت» ماده (3) قانون به شكل زير اصلاح مي شود: ت- خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي اجراي اين قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملي تا سقف سي و پنج درصد (35%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از دولت و شركت ملي نفت ايران تأمين مي شود. تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شركت ملي نفت ايران از هزينه خوراك طرح هاي موضوع اين قانون در دوره تنفس خوراك، براي تسويه مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از دولت و شركت ملي نفت ايران و شركت هاي وابسته به آن استفاده مي شود و در صورت تسويه كامل مطالبات، از سهم ماهانه صندوق توسعه ملي از صادرات مواد هيدروكربوري تا سقف سي و پنج درصد (35%) آن سهم، توسط بانك مركزي از حساب صندوق كسر و به حساب دولت و شركت ملي نفت ايران واريز مي شود. هيچ يك از نهادها يا شركت هاي دولتي و حاكميتي حق ندارد شركت مالك طرح را به پرداخت بخشي از هزينه خوراك در دوره تنفس خوراك ملزم و در ازاي آن، طول دوره تنفس خوراك را طولاني تر كند. مقررات مربوط به تسويه حساب خوراك نفت خام و ميعانات گازي در ساير قوانين، در مورد طرح هاي موضوع اين قانون از پايان دوره تنفس خوراك قابل اجرا خواهد بود. -ماده (7) به صورت زير اصلاح شود: اصلاح بند «الف» ماده (4) قانون: «الف) سهامداران شركت مجري موظفند حداكثر دو سال پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري حداقل 30 درصد سهم شركت مجري از طريق عرضه سهام (به روش پذيره نويسي عمومي) يا از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه در چارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اقدام نمايند؛ در غير اين صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراك آنها اقدام كند و در صورتي كه به هر دليلي تا روز قبل از بهره برداري از طرح، 30 درصد از سهام شركت مجري طرح از طريق پذيره نويسي عمومي واگذار نشده باشد، امتياز تنفس خوراك طرح باطل مي شود». لازم به ذكر است كه جزء (الف) ماده (4) قانون فعلي از لحاظ فني نهادهاي مالي بازار سرمايه مبهم است و لازم است نمايندگان محترم مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام كنند. در ذيل ابهامات و ايرادات متن فعلي قانون اشاره مي شود: واگذاري حداقل 30 درصد سهم شركت مجري از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه عبارتي مبهم مي باشد. به بياني ديگر، اساساً صندوق سرمايه گذاري پروژه براي راه اندازي شركت ها و پروژه هايي به كار مي روند كه فعلاً وجود ندارد و لازم است تا صندوق پروژه به تأسيس شركت پروژه اقدام كند. اين حكم براي سهام داران شركت مجري كه شركتي است كه فعاليت اقتصادي دارد و خود مستقلاً مي تواند به انتشار سهام (همانطور كه در ابتداي متن آمده است.) اقدام كند، بي معناست و لازم است اين ابهام در متن قانون برطرف شود و راه اندازي پروژه هاي ذيل شركت مجري در قالب صندوق پروژه صورت پذيرد. -ماده (10) طرح اصلاحي حذف گردد.