14387

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

مطالعه حاضر در سه بخش انجام شده است: ابتدا در بخش روند تاريخي به بررسي چگونگي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در بازه زماني قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است، كه در بازه زماني بعد از انقلاب به تحليل 6 بازنگري انجام شده در آيين نامه ارتقا پرداخته شده است. در بخش دوم، آسيب هاي اين نظام از نظر خبرگان مورد بررسي قرار گرفته و در بخش سوم به مطالعه تطبيقي نظام ارتقا در هفت دانشگاه دنيا (چهار دانشگاه از دانشگاه هاي برتر در رتبه بندي هاي بين المللي و سه دانشگاه از كشورهاي منطقه) اقدام شده است. در پايان نيز پيشنهادهايي در سه دسته به منظور كارآمدتر شدن آيين نامه ارتقا ارائه شده است. به طور كلي نكات زير از بررسي صورت پذيرفته به دست آمده است: ـ مسئله اساسي نظام ارتقاي اعضاي هيئت علمي وجود آيين نامه يكسان براي همه انواع دانشگاه ها (جامع، صنعتي، علوم انساني، دانشگاه آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي و...)، زيرنظام هاي آموزشي (رشته ها و گروه هاي علمي)، مناطق جغرافيايي و دانشگاه هاي با مأموريت هاي خاص (فرهنگيان، دانشگاه هاي سازماني، فني وحرفه اي و...) است كه به ايزومورفيسم (يك ريختي) دانشگاهي در سطح عملكردي منجر شده است. البته قبل از انجام اين مهم مي بايست مأموريت محوري دانشگاه ها در دستور كار قرار گيرد كه طبق اسناد بالادستي يكي از سياست هاي مهم در حوزه آموزش عالي مي باشد كه تاكنون مغفول مانده است. ـ استفاده از رويكرد كمّي به هنگام ارزيابي پرونده فرد متقاضي، پديده اي است كه مولود مديريت متمركز در نظام آموزش عالي و تدوين و تصويب قوانين بالا به پايين است، هرچند كه ارزيابي مبتني بر كميت هاي سنجش پذير اثر سليقه هاي شخصي و گروهي را به حداقل مي رساند، اما به همان ميزان نيز امكان ارزيابي محتوايي و عميق عملكرد را محدود مي سازد. ازسوي ديگر از آنجايي كه دانشگاه ها در نظام آموزش عالي كشور فاقد استقلال كافي هستند و فرايند تمركززدايي نيز اقدامي فراتر از اختيارات وزارت علوم است، ازاين رو نمي توان تغيير رويكرد ارزيابي از كمّي به كيفي به گونه اي كه مانند دانشگاه هاي برتر دنيا گروهي خبره و مستقل مسئول انجام آن باشند، انتظار داشت. بنابراين پيشنهاد مي شود همگام با طرح سامان دهي آموزش عالي كشور، اقدام به طراحي و تدوين آيين نامه هاي ارتقا متناسب با مناطق جغرافيايي، نوع دانشگاه ها و مأموريت آنها توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با مشاركت دانشگاه هاي آن مناطق شود. ـ توازن آيين نامه ارتقا در بازنگري هاي انجام شده از تمركز بر فعاليت هاي آموزشي (آيين نامه هاي اول و دوم) بر فعاليت هاي پژوهشي (از آيين نامه سوم به بعد) سوق يافته است، كه در اين باره آيين نامه ارتقا مصوب سال 1380 به عنوان نقطه عطفي در اين باره تلقي مي شود كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين، تصويب و ابلاغ شده است. ـ با تصويب «اصول حاكم بر آيين نامه ارتقا» توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 20/09/1386 نحوه تدوين و تصويب آيين نامه ارتقا دستخوش تغييراتي شد كه براساس آن وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به عنوان مراجع پيشنهاددهنده آيين نامه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرجع تصويب آن تعيين شد. ـ ماده فرهنگي، تربيتي و اجتماعي كه از سال 1387 به آيين نامه اضافه شد، طي بازنگري هاي بعدي با تغييراتي همراه بوده، كه مواردي همچون سنجش پذيري ضعيف بندهاي آن و قابليت تأمين حداقل امتياز آن از تنها يك بند، موجب ناكارآمدي آن شده است. ـ در ماده آموزشي، تنها به ارزيابي كميت و كيفيت تدريس و سرپرستي پروژه هاي كارشناسي بسنده شده است، در حالي كه مطالعات ميداني و تطبيقي نشان مي دهد دامنه فعاليت هاي آموزشي قابل انجام و ارزيابي بسيار گسترده تر بوده و كم توجهي به آن منجربه كاهش اهميت اين فعاليت ها شده كه يكي از علل ضعف در پاسخ گويي فارغ التحصيلان دانشگاهي به نيازهاي بازار كار به اين مهم برمي گردد. ـ چيره شدن رويكرد مقاله محوري و كم توجهي به پژوهش هاي مسئله محور و كاربردي مهم ترين بحث مطرح در ماده پژوهشي است كه علت آن به نبود حداكثر امتياز براي بند مقالات علمي و ضعف انگيزاننده ها به منظور جهت دهي اعضاي هيئت علمي براي انجام اين نوع از تحقيقات مربوط است. ـ به منظور كارآمدسازي هرچه بيشتر نظام ارتقاي مرتبه علمي نياز به طراحي بسته اي است تا براساس آن با هماهنگي تمامي اركان تأثيرگذار بر ارتقاي اعضاي هيئت علمي به طراحي سازوكار، فرايند و آيين نامه، كه به طور مستقيم با نظام ارتقا در ارتباط است و همچنين ساير سازوكارها و قوانيني كه مي تواند به عنوان انگيزاننده مطرح باشد، اقدام شود.