14390

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

رشد عرضه و تقاضاي برق در هر جامعه اي با موانعي مواجه است كه تدابير متعدد براي رفع آن در برخي از كشورها اين موانع را كاسته و كمرنگ كرده، ولي در كشورهاي درحال توسعه اي همچون ايران با نمادي پررنگ تر جلوه گر شده است. بي شك گذر از اين موانع راه را براي استفاده بهينه از اين منبع انرژي باز كرده و روند توسعه را سرعت مي بخشد. در ساليان اخير براي بهبود وضعيت توليد در كشور قوانين و دستورالعمل هاي متعددي تصويب و صادر شد، اما عملكرد اين گونه قوانين متناسب با انتظارات و ظرفيت هاي كشور نبوده است. مسائلي همچون نداشتن هدف واحد و مشترك بين دستگاه ها، نبود استراتژي براي توسعه صنعتي، ناهماهنگي بين دستگاهي، بوروكراسي هاي اداري، عملياتي نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، برخي مصوبه ها و دستورالعمل هاي دست و پاگير، مشكلات بانكي و شرايط سياسي بين المللي و منطقه اي حاكم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش هاي پيش روي رونق توليد در صنعت نفت و گاز كشور است. بخش معدن و صنايع معدني به عنوان يكي از حوزه هاي مهم اقتصاد كشور در حال حاضر با چالش ها و موانع متعددي روبرو است. از جمله مهم ترين چالش ها و موانع توليد در اين حوزه مي توان به تعارض منافع معادن با دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (24) قانون معادن، محبوس شدن محدوده هاي اكتشافي و معادن در يد واسطه ها و سازمان هاي دولتي، عدم شفافيت در بخش معدن كشور، فقدان سياستگذاري هماهنگ و يكپارچه در حوزه اكتشاف منابع معدني و ايجاد پايگاه جامع اطلاعات زمين شناسي و اكتشافي كشور، عدم اختصاص صد در صدي درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي معادن به بخش معدن كشور ، سياست هاي مداخله قيمتي دولت در تنظيم بازار زنجيره فولاد، ضعف ديپلماسي اقتصادي در حوزه معادن و صنايع معدني، نظام حقوق دولتي غيرشفاف و ناكارامد معادن و معطل ماندن ظرفيت هاي كشور در برخي حوزه هاي معادن و صنايع معدني اشاره كرد. يافته هاي اين گزارش نشان مي دهد بروزرساني سامانه كاداستر معدن با هدف تجميع كليه لايه هاي اطلاعاتي مربوط به حريم ها، ضوابط و معيارهاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (24) قانون معادن، تجميع كليه فرايندهاي صدور مجوزهاي بخش معدن و هوشمندسازي فرايندها در قالب پنجره واحد (سامانه كاداستر) و حذف كامل مراجعات و پيگيري هاي حضوري، امضاي تفاهم نامه ميان وزارت صمت با هشت دستگاه اجرايي موضوع ماده (24) قانون معادن به منظور تعيين ضوابط، معيارها و حريم هاي فعاليت هاي معدني و مشخص كردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد براي فعاليت معدني و اعلام عمومي آن در سامانه كاداستر معدن، نظارت بر اجراي ماده (24) و (24) مكرر قانون معادن و اصلاح ماده (24)، (25) و ماده (26) قانون معادن در خصوص به حداقل رساندن زمان استعلام ها و بازگرداندن محدوده هايي كه در آن پتانسيل و نقاط اميدبخش معدني پيدا نشده اند به سازمان منابع طبيعي و اصلاح روند احيا و بازسازي معادن از جمله راهكارهاي حل تعارضات موجود ميان فعاليت هاي معدني، محيط زيست و منابع طبيعي است. حل چالش محبوس شدن محدوده هاي اكتشافي و معادن كشور در يد سازمان هاي دولتي و واسطه ها از طريق نظارت بر اجراي قانون معادن مبني بر سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي معدني غيرفعال كه در موعد مقرر نتوانسته اند نسبت به اكتشاف و بهره برداري از معادن اقدام كنند، آزادسازي محدوده ها و معادن غيرفعال طي فراخوان عمومي و ايجاد تحرك در بخش معدن كشور، اصلاح قانون معادن به منظور مشخص كردن بازه هاي زماني شفاف براي دارندگان مجوزهاي معدني براي انجام تعهدات در خصوص اكتشاف و بهره برداري از معادن و اصلاح دستورالعمل اجرايي قانون معادن به منظور حذف استثناها و كاهش اختيارات وزارت صمت در خصوص تمديد چندين باره مجوزهاي معدني امكان پذير است. شفاف سازي و اعلام عمومي و برخط كليه اطلاعات مربوط به پهنه هاي اكتشافي، محدوده هاي اكتشافي، پروانه هاي اكتشاف، گواهي كشف و پروانه بهره برداري در سامانه كاداستر معدن، شفاف سازي مذاكرات (غيرمحرمانه) و مصوبات شورايعالي معادن و بارگذاري برخط آنها بر روي وب سايت رسمي وزارت صمت از راهكارهاي افزايش شفافيت در حوزه معادن و صنايع معدني كشور است. براي رفع چالش هاي حوزه اكتشافات معدني، ايجاد شوراي هماهنگي و سياستگذاري اكتشاف منابع معدني در وزارت صمت با محوريت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، اصلاح قانون تاسيس و تدوين و تصويب اساس نامه سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با هدف اصلاح ساختارها، تعيين تكليف منابع درآمدي سازمان و ايجاد بانك جامع اطلاعات اكتشافي در كشور و نظارت بر اجراي تبصره «3» ماده (5) قانون معادن در خصوص تجميع اطلاعات زمين شناسي و اكتشافي كليه دستگاه ها در بانك اطلاعات زمين شناسي و اكتشافي از جمله راهكارهاي عملياتي اين حوزه است. نظارت بر اجراي ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه كشور مبني بر تخصيص صد در صدي درامدهاي حاصل از حقوق دولتي معادن به بخش معدن كشور براي اجراي وظايف حاكميتي در حوزه اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه توليد و صادرات محصولات فراوري شده در صنايع معدني منجر به ايجاد تحول عظيم در حوزه معادن و صنايع معدني خواهد شد. تسريع در تصويب طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد با رويكرد سياست هاي تنظيم بازار (با اصلاحات پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي) در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن براي اجرا، بازنگري دولت در شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده براي تنظيم بازار زنجيره فولاد به منظور كاهش مداخله قيمتي دولت و ايفاي نقش تنظيم گري، اصلاح قيمت حامل هاي انرژي زنجيره فولاد (برق و گاز) و اصلاح و آزادسازي قيمت مواد اوليه زنجيره فولاد (سنگ آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي) از طريق عرضه در بورس كالا منجر به ساماندهي بازار محصولات معدني و فلزي به ويژه در نوسانات نرخ ارز خواهد شد. به منظور تقويت ديپلماسي اقتصادي، وزارت صمت مي تواند با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني شاخص ها و مكانيزم ارزيابي رايزنان بازرگاني كشور را تدوين كند. همچنين وزارت صمت وابسته هاي بازرگاني (رايزنان بازرگاني) مورد نياز با رويكرد بازارهاي هدف را در راستاي اجراي ماده (9) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به وزارت امورخارجه معرفي نمايد. در شرايط جديد شيوع ويروس كرونا و تاثير آن بر اقتصاد جهاني، فعاليت بيش از پيش حوزه هاي ديپلماسي اقتصادي براي جلوگيري از توقف صادرات به ويژه صادرات زميني از طريق مذاكره با طرف هاي تجاري و تعريف پروتكل هاي بهداشتي ضروري است كه پيشنهاد مي شود كميته ويژه اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت بدين منظور تشكيل شود و رصد مستمر شرايط تجارت خارجي محصولات معدن و صنايع معدني انجام شود. اصلاح ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن به منظور اخذ حقوق دولتي صرفاً براي ماده معدني مستخرجه در سر معدن و تفكيك معادن بزرگ و معادن كوچك و متوسط در محاسبه و وصول حقوق دولتي و تشكيل كميته تخصصي در وزارت صمت به منظور هوشمندسازي محاسبه و وصول حقوق دولتي معادن از طريق سامانه كاداستر از جمله راهكارهاي اصلاح نظام حقوق دولتي معادن در كشور است. به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي معطل مانده كشور در حوزه معادن و صنايع معدني و ايجاد هم افزايي، تجميع توان فني و مالي بنگاه هاي بزرگ توليد محصولات فولادي كشور، تأمين مالي طرح هاي نيمه تمام و استراتژيك، بازنگري در طرح هاي نيمه تمام و بازنگري و يا تغيير جانمايي برخي طرح هاي غيراقتصادي و داراي چالش بازارهاي داخلي و صادراتي بايد در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.