14391

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

در كلامي موجز «بازآفريني شهري» را مي توان «فرايند زيست پذير كردن مناطق شهري كم كيفيت با حداكثر مشاركت ذي نفعان شهري و مديريت يكپارچه در سطح محلي»، دانست. فلسفه شكل گيري اين مفهوم را مي توان به انقلاب صنعتي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و افزايش جمعيت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافت هاي ناكارآمد شهري به نياز شهروندان، مرتبط دانست. مفهومي كه در آن اصولي نظير نقش حمايتگر و تسهيل گر دولت، توجه به محوريت مديريت شهري، رويكرد چند وجهي، رويكرد محله محور، رويكرد تقاضا محور، توجه به بستر فعاليت، مشاركت مردمي، تأكيد بر توسعه دروني و پايدار، اولويت بندي محلات و همچنين توجه توأمان به پيشگيري و حل مسئله بر آن، حاكم است. در هر روي، اين جريان در كشور ما نيز عقبه اي قابل توجه دارد. شكل گيري شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و ايجاد ساختارهاي مرتبط با آن در استان ها و شهرداري ها، ريشه در پيگيري طرح هاي بازآفريني شهري دارد. در قانون برنامه ششم توسعه، از اين طرح با عنوان «برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار»، ياد شده است. اما يكي از جنبه هاي حياتي در طرح هاي بازآفريني شهري، توجه به بافت هاي تاريخي است كه به عنوان ميراث فرهنگي يك ملت، هويت يك شهر را شكل مي دهند. با توجه به اهميت موضوع، گزارش پيش رو به دنبال پاسخ به اين سؤال كه «ظرفيت هاي طرح بازآفريني در ارتباط با بافت هاي تاريخي شهري چيست»؟ طرح بازآفريني شهري از ظرفيت هاي وي‍‍ژه اي درخصوص بافت هاي تاريخي شهري، برخوردار است. ظرفيت هاي قوانين و مقررات موجود را مي توان در قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، سند ملي راهبردي احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگي- تاريخي 168 شهر كشور و اصلاحيه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي ـ فرهنگي و قانون بودجه سال 1400، جستجو كرد. به لحاظ اجرايي نيز شركت بازآفريني شهري با تأكيد بر موضوع بافت هاي تاريخي در اساسنامه، راهبردها و در نظرگيري بافت هاي تاريخي به عنوان يكي از گونه هاي بازآفريني، بدين موضوع توجه داشته است. اما به منظور بهره گيري هرچه بيشتر از ظرفيت هاي مرتبط با بافت هاي تاريخي در طرح بازآفريني شهري، دو پيشنهاد قابل طرح است: - مشخص ساختن وضعيت فعلي بافت هاي تاريخي در طرح هاي بازآفريني شهري؛ مسلماً پيش روي در هر طرحي منوط به روشن سازي دقيق وضعيت فعلي است. به عبارتي اگر در راستاي بهره گيري از ظرفيت اين طرح در زمينه بافت هاي تاريخي هستيم بايد به وضوح وضعيت تحقق اهداف و قوانين پيشين روشن شود. اينكه اعتبارات تخصيص يافته به طرح بازآفريني شهري تا چه حد به بافت هاي تاريخي تعلق گرفته است يا سرانجام طرح ويژه حفاظت و احياي بافت هاي تاريخي ـ فرهنگي به كجا رسيده است، ابهاماتي است كه همچنان پابرجاست. در سطحي عملياتي تر نيز بايد تعداد بافت هاي تاريخي مرمت و احيا شده، ميزان هزينه كرد براي هر يك و همچنين پراكندگي جغرافيايي اين بافت ها، مشخص شود. روشنگري در اين زمينه و پس از آن پيگيري برنامه ريزي دقيق و هدفمند بر مبناي اطلاعات به دست آمده مي تواند در زمينه مرمت و احياي بافت هاي تاريخي، راهگشا باشد. - استفاده از ظرفيت هاي قانوني پيش روي با تأكيد بر بافت هاي تاريخي؛ گستردگي وظايف بازآفريني شهري از بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي، توسعه و تجهيز امكانات خدمات روبنايي محلي و شهري، بهسازي و ارتقاي زيرساخت محلي و شهري و توسعه فضاي شهري تقريباً طيف كاملي از انواع اقدامات نرم افزاري و سخت افزاري و عمراني را شامل مي شود كه به لحاظ مكاني و جغرافيايي بين بافت تاريخي، بافت فرسوده و سكونتگاه غيررسمي نيز توزيع مي شود. اين در حالي است كه نحوه تدوين ماده (59) قانون برنامه ششم و بودجه سنواتي در اين خصوص به گونه اي است كه هيچ گونه شاخص كمي براي ارزيابي عملكرد و نظارت نمايندگان محترم مجلس فراهم نمي آورد. لذا ضروري است در تدوين برنامه هفتم توسعه و نيز بودجه ريزي سنواتي ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاريخي به صورت تفكيكي تعيين شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدوده هاي تاريخي 168 شهر كشور و مبتني بر مطالعات هر يك از آنها، اقدامات مورد نياز به همراه زمان بندي در قالب يك ماده مجزا براي برنامه احيا و توانمندسازي بافت تاريخي، تبيين شود. اين موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفريني شهري و تحقق اندك اهداف بازآفريني برنامه ششم (برآورد 20 درصدي)، اهميت دو چندان مي يابد. همچنين، به نظر مي رسد ظرفيت ها و فرصت هاي گردشگري بافت هاي تاريخي كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.