14394

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

براساس مفاد ماده (7) قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران» و همچنين سياست حرف قطعي جمهوري اسلامي ايران، راستي آزمايي رفع تحريم ها و انتفاع اقتصادي ايران از آن محل، بايد يكي از مطالبات اصلي و اجتناب ناپذير دستگاه سياست خارجي كشور در هر روند مذاكراتي باشد؛ به اين معنا كه رفع تحريم هاي ايران، غير از ابعاد حقوقي (رفع تحريم روي كاغذ) بايد مستلزم انتفاع واقعي اقتصاد ايران از ناحيه رفع تحريم ها باشد. با توجه به روي كار آمدن دولت سيزدهم، چنانچه موضوع راستي آزمايي رفع تحريم ها، مورد توجه جدي قرار گيرد؛ گزارش پيش رو مي تواند به عنوان يك دستورالعمل جامع، در پيشبرد موضوع راستي آزمايي نقش مهمي ايفا كند. راستي آزمايي داراي دو ركن اصلي «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستي آزمايي فعاليت مستمري است كه در آن يك نهاد ناظر بر اساس شاخص ها و ملاك هاي عينيِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزيابي پايبندي طرف مقابل به مفاد توافق اقدام مي كند. از همين رو بايد در تدوين فرايند راستي آزمايي سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوين يك دستورالعمل جامع، عملياتي و سنجش پذير. دوم؛ تعيين مختصات مرحله اول راستي آزمايي. سوم؛ تعيين كيفيت و ابعاد راستي آزمايي هاي ادواري. براي تحقق سه الزام فوق، در اين گزارش، سه محور اساسي به شرح زير پيشنهاد شده است: الف) مرجع راستي آزمايي كه مي تواند يك نهاد فراقوه اي نظير شوراي عالي امنيت ملي يا هيئت عالي نظارت بر برجام يا حتي يك نهاد جديد با بدنه كارشناسي قوي و دبيرخانه ثابت باشد. اين نهاد بايد عهده دار مسئوليت تدوين گزارش هاي دوره اي در مورد راستي آزمايي رفع تحريم ها براي تصميم گيري درخصوص استمرار پايبندي ايران به توافق يا اقدامات متقابل ايران در قالب كاهش يا توقف اقدامات خود باشد. سه وظيفه مهم اين مرجع عبارتند از: 1. رصد و تحليل ميزان انتفاع اقتصاد ايران از ناحيه رفع تحريم ها، 2. ايجاد امكان دريافت شكايت از سوي هر شهروند يا نهاد ايراني (به ويژه آن دسته از افراد و نهادهايي كه از فهرست تحريم ها خارج شده اند) درباره «نقض برجام يا عدم امكان انتفاع از رفع تحريم ها» و 3. تدوين آيين نامه كاهش اقدامات هسته اي و پياده سازي مفاد آن به تناسب عدم پايبندي هاي اطراف مقابل از طريق تدوين يك آيين نامه تعليق، توقف يا تقليل اقدامات هسته اي. ب) چك ليست راستي آزمايي رفع تحريم ها و اجازه اجراي مجدد اقدامات ايران براساس برجام براي اولين مرحله راستي آزمايي: مفاد چك ليست پيشنهادي راستي آزمايي رفع تحريم ها، در دو بخش پيشنهاد شده است: • مؤلفه هاي رفع واقعي تحريم ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه اي حداقلي فروش نفت و انجام تراكنش با بانك هاي EIH آلمان و تجارت پاريس، لغو دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريكا، بازنگري بخش پرسش و پاسخ هاي سايت اوفك، عدم انتشار اعلاميه هاي هشدارآميز و همچنين صدور معافيت هاي عام و خاص به نفع افراد حقيقي و حقوقي خارجي كه خواهان تعامل با اقتصاد ايران هستند. • مؤلفه هاي كاهش ريسك تعامل با اقتصاد ايران: شاخص هاي اين محور عبارتند از پذيرش تعهد حقوقي و اتخاذ اقدامات عملي سران كشورهاي 1+5 درباره عادي شدن روابط تجاري و اقتصادي با ايران كه بايد ازجمله موارد زير را شامل شود: ا لغو فرامين اجرايي و ساير مقررات، استمرار بخشيدن به اسقاطيه ها، لغو دستورالعمل هاي ناظر بر معرفي اقتصاد ايران به عنوان حوزه قضايي داراي ريسك بالاي پولشويي و صدور فرامين يا تصويب مقررات لازم به منظور عادي شدن روابط تجاري با ايران. o عدم هرگونه اظهارنظر يا اقدام منفي عليه تعامل با ايران و اذعان آنها به امكان برقراري تعامل ميان مدت و بلندمدت با اقتصاد ايران، o تغيير رويه شبكه اجرايي جرائم مالي وزارت خزانه داري آمريكا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base. o خروج حداكثري اشخاص حقيقي و حقوقي ايران از فهرست تحريم و بازنگري اساسي در فهرست SDN و فهرست هاي غير SDN. o حذف دستورالعمل هاي هشدارآميز اوفك و ساير نهادهاي آمريكايي در موضوع نحوه تجارت كالاهاي بشردوستانه و تجارت دريايي با ايران. ج) چك ليست راستي آزمايي تداوم انتفاع از رفع تحريم ها و صدور مجوزهاي ادواري در راستاي استمرار اجراي اقدامات ايران در برجام (راستي آزمايي هاي ادواري): براي تداوم راستي آزمايي پيشنهاد مي شود روند انتفاع اقتصاد ايران از محل رفع تحريم ها به صورت مستمر مورد راستي آزمايي قرار گيرد و گزارش ها هر سه ماه يكبار منتشر شود. 2٫5 ميليون بشكه صادرات روزانه نفت و ميعانات، تراكنش حداقل 4.2 ميليارد دلاري ماهيانه به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در بانك EIH آلمان و حداقل 1.5 ميليارد دلاري در بانك تجارت پاريس حدود آستانه اي محور اول راستي آزمايي مستمر هستند. علاوه بر آن عادي شدن روابط تجاري و بين المللي بخش هاي تحريم شده اقتصاد ايران نيز شاكله اصلي تداوم راستي آزمايي را تشكيل مي دهد. سازوكار پيشنهادي براي بررسي مصاديق عادي شدن روابط ذيل هر بخش اقتصادي به اين صورت است كه مرجع راستي آزمايي (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه هاي زماني سه ماهه، نظر كنشگران عمده دولتي و غيردولتي هر حوزه را براساس محورهاي معرفي شده در بخش سوم گزارش دريافت كرده و براساس آن نظرات، پيشنهاد ادامه پايبندي به اجراي اقدامات يا تقليل، تعليق يا توقف اقدامات ايران را مطرح مي كند. در واقع مرجع راستي آزمايي بايد گزارش خود را به نهاد تصميم گير اصلي درباره برجام (كه در حال حاضر شوراي عالي امنيت ملي و هيئت عالي نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند 36 برجام، ايران طي ترتيبات مقرر داخلي خود حق دارد كه در صورت احراز نقض برجام از سوي ساير اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجديد نظر كند. اين موضوع نافي اين نيست كه گزارش راستي آزمايي در جهت اقناع طرف هاي خارجي به كميسيون مشترك برجام به عنوان يك نهاد بين المللي هم ارجاع شود.