14402

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

توسعه دريامحور و اقتصاد دريا كه اخيراً بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، موضوعي بسيار كلي است و لازم است تا تصوير روشني از آن ترسيم گردد. تعريف اقتصاد دريامحور كه در ادبيات جهاني عموماً با عنوان اقتصاد آبي يا Blue Economy از آن ياد مي شود، استفاده پايدار از ظرفيت منابع و گستره هاي آبي اعم از اقيانوس ها، درياها، درياچه ها و جزاير براي رشد اقتصادي، بهبود وضعيت معيشت و ايجاد اشتغال و درنهايت افزايش توليد ناخالص داخلي تعريف مي گردد. بنابراين، حوزه اقتصاد دريا فراتر از مواردي از قبيل شيلات و گردشگري دريايي است و مستلزم ظهور و حمايت از صنايع مرتبط با آب و دريا و ازجمله حمل ونقل دريايي، گردشگري دريايي، انرژي هاي تجديدپذير، آبزي پروري و شيلات، بيوتكنولوژي دريايي، زيست هواشناسي و معدنكاري دريايي است. • اقتصاد دريامحور، راهبردي اساسي، توسعه اي و كنشگرا و درنهايت، تحول آفرين است. • اساسي است؛ زيرا در سطح بالايي نهادها و سازمان هاي زيادي را درگير مي كند. • توسعه اي است؛ زيرا با موضوعات مختلف توسعه اي و حاكميتي مانند جمعيت پذيري، ايجاد زيرساخت ها و ارتباطات گره خورده است. • كنشگراست؛ زيرا محرك جدي به كارگيري و به كاراندازي صنايع و اشتغال در درياها و سواحل است. شايد اگر امروز تصميم گرفته شود 100 موضوع و اقدام اساسي در فرايند توسعه كشور فهرست گردد و از بين آنها 50 موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهايت پنج موضوع كليدي و جدي برگزيده شود، بدون شك موضوع توجه به اقتصاد دريامحور و توسعه سواحل مكران در سبد انتخاب نهايي قرار مي گيرد. ايران با داشتن 5800 كيلومتر نوار ساحلي جنوبي و شمالي (40 درصد مرزهاي كشور)، كشوري دريايي محسوب مي شود؛ ولي در ميزان استفاده از اين نعمت خدادادي چندان موفق نبوده است. بيشترين فعاليت در عرصه سواحل كشور، مربوط به محدوده هاي شهري و روستايي و تأسيسات بندري و نظامي است كه همه اينها حدود 5 درصد از ظرفيت سواحل كشور را به خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از اين ظرفيت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالي كه اين مناطق داراي اهميت ژئواستراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك در مقياس جهاني و منطقه اي هستند. در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان سهم عمده اي از توليد ناخالص ملي خود را از دريا تأمين مي كنند. در اين ميان ويتنام و سپس چين با بيش از 50 درصد، در صدر قرار دارند. ايران نيز حدود 10 درصد از توليد ناخالص ملي خود را از دريا تأمين مي كند كه با توجه به پتانسيل هاي موجود در كشور، رقم پاييني تلقي مي گردد. ايران حدود يك درصد اقتصاد دريايي دنيا را بدون احتساب منابع نفتي و گازي و حدود 5/2 درصد را با احتساب اين منابع به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه از نظر پتانسيل موجود در اختيار كشور، ايران از بين 184 كشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتي كه از نظر كسب درآمد وضعيت مطلوبي نداشته و بيشترين فعاليت هاي اقتصادي در عرصه سواحل كشور متمركز در محدوده شهرهاي بزرگ ساحلي است. موضوع ديگر، چالش توزيع نامتوازن جمعيت در كشور و نگاه تمركزگرايي و عدم توجه جدي به پتانسيل ها و ظرفيت و منابع نواحي مرزي و به خصوص در نواحي با مرز آبي بسيار جدي است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلي ما كه حدود 25 درصد مساحت كشور را به خود اختصاص مي دهند، تنها دربرگيرنده حدود 10 درصد جمعيت كشور هستند. در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد كه به ازاي ايجاد يك شغل در بخش اقتصاد دريا، چهار شغل جديد ايجاد مي گردد كه در مقايسه با ساير بخش ها بسيار قابل توجه است. در اين زمينه، نمونه هاي موفق و ناموفقي به چشم مي خورد. به عنوان نمونه، با ايجاد بندر شهيد رجايي، جمعيت بندرعباس و به طور كلي استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنايع مادر در ناحيه بندرعباس مانند صنايع پتروشيمي، آلومينيم، كشتي سازي، فولاد و سيمان هرمزگان جمعيت اين ناحيه بيش از پنج برابر شده است. از طرفي تجربه تقريباً ناموفق منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه به لحاظ كلان، بيانگر اين مطلب است كه عدم توسعه پايدار و متوازن اگرچه به عنوان يك مركز پُراهميت فعاليت هاي صنعتي و معدني، منافع اقتصادي براي كشور به همراه دارد، ليكن چالش هاي جدي زيست محيطي، كالبدي و اجتماعي را (مانند آلودگي هاي بالاي زيست محيطي و مسائل اجتماعي ناشي از مهاجرت هاي شغلي و دوگانگي فرهنگي) به دنبال داشته است. در اين ميان، استفاده از ظرفيت بالاي كنشگري مناطق آزاد و ويژه، در تحقق الگوهاي اقتصاد دريامحور بسيار كليدي است. در اين خصوص مي توان به تجربه موفق كيش در جذب گردشگر دريايي اشاره كرد. در نمونه اي ديگر مي توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضي شهر چابهار، شهر جديد تيس و بالغ بر 80 روستا و افزايش محدوده 14 هزار هكتاري به حدود 92 هزار هكتاري اشاره كرد كه اين مصوبه هم راستا با نقش كليدي بندر و شهر چابهار در مقياس يكي از چهار شهر لجستيك كشور (براساس سند آمايش لجستيك كشور) و مبدأ كريدور توسعه شرق كشور بوده است.