14468

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر، يازدهمين سنجش پي درپي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران» است. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 7795 فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان هاي كشور بوده است كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري در تابستان سال 1399 را به تفكيك 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه كسب وكار نشان مي دهد. شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در تابستان 1399 كميّت 6/46 از 10 (10 بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (بهار 1399)، 6/16 محاسبه شده بود كه نشان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسب تر ( بدتر) شده است. براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در تابستان 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (8/68 از 10 و 10بدترين وضعيت) 2. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (8/57) 3. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (8/34) مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي تابستان 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند از: 1. رواج توزيع كالاي قاچاق (4/64) 2. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (4/74) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (4/98) لازم به يادآوري است براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در بهار 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (8/48 از 10 و 10بدترين وضعيت) 2. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (8/31) 3. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (8/06) و مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي بهار 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند از: 1. رواج توزيع كالاي قاچاق (3/96) 2. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (4/08) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (4/42) با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي شود كه نامناسب ترين مؤلفه امنيت سرمايه گذاري كه فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي دهد در اين مطالعه نيز مانند دوره هاي گذشته، «عمل مسئولان به وعده هاي داده شده» بوده است، اما نكته قابل توجه رشد شديد ارزيابي نامناسب (4/94 در پاييز 1398 به 8/19 در تابستان 99) از مؤلفه «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي» خصوصاً در روند چند مطالعه فصلي اخير است. اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري و نهايتاً ارائه شاخص كلي (تركيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري)، تهيه شده است. براساس فقط يافته هاي داده هاي پيمايشي در تابستان 1399، نيز فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي خراسان جنوبي، كردستان و زنجان، نامناسب ترين ارزيابي و استان هاي ايلام، قزوين و هرمزگان مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان هاي تهران، مازندران و كردستان نامناسب ترين و استان هاي ايلام، هرمزگان و سيستان و بلوچستان مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در تابستان 1399 كسب كرده اند. ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري در بهار 1399 نشان داده بود سه استان يزد، خراسان جنوبي و گلستان به ترتيب جزء مناسب ترين ها بودند و سه استان تهران، البرز و اصفهان به ترتيب جزء نامناسب ترين استان ها در آن پايش ارزيابي شده بودند. براساس نتايج اين مطالعه، در تابستان 1399، از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه (زراعت، باغداري و جنگلداري) مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها و فعالان اقتصادي در حوزه (هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا) نامناسب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. انتظار مي رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش هاي فصلي امنيت سرمايه گذاري، توجه و حساسيت مسئولان كشور به اين عامل كليدي ـ اما مغفول ـ سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در سياستگذاري اقتصاد ايران بيشتر جلب شود و اين مجموعه گزارش هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالكيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران كمك كند. علاوه بر اينها، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسئولان اجرايي كشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسئوليت پذيرتر شده و قواي مقننه و قضائيه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه گذاري و توليد در ايران بيشتر و مؤثرتر بكوشند.